قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان–غزة، إنها تواصل جهودها الحثيثة في متابعة ملف المفقودين والمعتقلين الفلسطينيين الذين فقد الاتصال بهم أو جرى اخفائهم قسرًا خلال توجههم إلى نقاط توزيع المساعدات الإنسانية في مناطق مختلفة من قطاع غزة، الواقعة تحت السيطرة الفعلية والكاملة لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضحت المؤسسة في بيان لها، صدر اليوم الخميس، أنها تلقت (20) توكيلًا رسميًا من ذوي المفقودين والمختفين قسراً، يؤكدون فيها فقدان الاتصال بأبنائهم منذ خروجهم لاستلام المساعدات الإنسانية في مراكز توزيع المساعدات، مشيرة إلى أنها توصلت إلى معلومات مؤكدة تفيد بوجود خمسة(5) مواطنين من بين المفقودين في سجون الاحتلال، وامتنع الاحتلال عن الإفصاح عن أماكن احتجازهم كما منعت زيارة المحامين أو التواصل معهم لمدة 45 يوم، وذلك بعد اعتقالهم من داخل نقاط توزيع المساعدات التابعة لـ"مؤسسة غزة الإنسانية GHF".
وبحسب المعلومات الصادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، فقد تم رصد استشهاد عدد 561 مواطن من المجوعين، بالإضافة إلى إصابة 1799 مواطن إصابات مختلفة، فقدان أكثر من 39 مواطنًا أثناء توجههم إلى نقاط التوزيع الإنسانية الواقعة ضمن مناطق تخضع لسيطرة الاحتلال.
وأكدت مؤسسة الضمير أن هذه المراكز ما هي إلا مصائد للاعتقال والموت وتتنافي مع مبادئ العمل الإنساني، كما يُعد انتهاكًا صارخًا لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني، ولاتفاقية جنيف الرابعة التي تُلزم دولة الاحتلال بضمان حقوق المحتجزين وتوفير معلومات عنهم لعائلاتهم ومحاميهم.
وفي هذا السياق، طالبت مؤسسة الضمير الأمم المتحدة وخاصة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمقررين الخاصين المعنيين بحالات الاختفاء القسري والتعذيب واللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) بتكثيف جهودها في متابعة حالات المفقودين والمعتقلين وزيارتهم.
ودعت الضمير إلى السماح فوراً لمحامي المؤسسة والمحامين الآخرين بزيارة المعتقلين والاطمئنان على ظروف اعتقالهم وتقديم الدعم القانوني اللازم لهم، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين المدنيين الذين تم اعتقالهم أثناء تلقيهم المساعدات الإنسانية.
