أعلن متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، رفض الاتحاد لأي تغيير ديموغرافي أو جغرافي في قطاع غزة، مؤكداً أن القطاع "يُشكّل جزءاً لا يتجزأ من أي دولة فلسطينية مستقبلية".
وأضاف المتحدث في تصريحات صحفية أنّ "التهجير بأي شكل من الأشكال مرفوض تماماً"، في إشارة إلى التحذيرات الدولية المتصاعدة من مخططات محتملة لإفراغ القطاع من سكانه أو إعادة توزيعهم قسرًا.
وفيما يخص الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في غزة، شدد المتحدث الأوروبي على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل مباشر إلى داخل القطاع، داعيًا إلى "زيادة عدد الشاحنات الإغاثية وفتح معابر جديدة لتسهيل تدفق المساعدات".
وكانت دائرة العمل الخارجي الأوروبية التابعة للاتحاد قد عرضت اليوم 10 خيارات لاتخاذ إجراءات دبلوماسية ضد "إسرائيل"، وذلك بعدما خلصت في وقت سابق إلى وجود "مؤشرات" على أن "إسرائيل" انتهكت التزامات تتعلق بحقوق الإنسان ضمن اتفاقية الشراكة التي تحكم علاقاتها مع التكتل.
وبحسب وثيقة أعدتها الدائرة للدول الأعضاء واطّلعت عليها وكالة "رويترز"، فإنّ الخيارات المطروحة تشمل خطوات مؤثرة، من بينها تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل"، إضافة إلى خيارات أقل حدّة مثل تعليق مشاريع تقنية مشتركة.
يشار إلى أنّ قطاع غزة يعاني كارثة إنسانية منذ أن أغلقت سلطات الاحتلال المعابر في 2 مارس، ومنعت إدخال كافة الإمدادات من غذاء ودواء ومساعدات ووقود، بينما يصعد جيشها حدة الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق الفلسطينيين.
وارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة، بحسب آخر إحصاءات وزارة الصحة، إلى 57,762 شهيدًا و137,656 مصابًا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، لتعذر الوصول إليهم وانتشالهم.
