أدانت دائرة شؤون اللاجئين وحق العودة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بأشد العبارات، قرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) القاضي بفصل أربعة معلمين فلسطينيين من عملهم في لبنان، في خطوةٍ سياسية بامتياز، تتماهى مع المخططات الصهيونية الرامية إلى تفريغ الأونروا من مضمونها الإنساني والوطني، وتجريم الصوت الحر الذي يدافع عن حقوق اللاجئين والطلبة والموظفين.
وأكدت الدائرة في بيانٍ لها رفضها القاطع لهذه القرارات الجائرة، مطالبة الأونروا بالتراجع الفوري عنها وردّ الاعتبار للمعلمين المفصولين، كما حذرت من استغلال هذه السابقة لفرض مزيد من القيود على حرية التعبير والنشاط النقابي داخل مؤسسات الأونروا.
كما حمّلت الدائرة إدارة الأونروا المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الخطوة غير القانونية، وعن أي ضرر يلحق بالمعلمين أو ببيئة العمل التعليمية داخل مدارس الوكالة.
وقالت إنّ هذه الإجراءات العقابية، التي طالت معلمين معروفين بدورهم النضالي والنقابي، تُشّكل رضوخاً فاضحاً لإملاءات الاحتلال، الذي يسعى منذ سنوات إلى تقويض عمل الأونروا وإنهاء وجودها كمقدمة لتصفية قضية اللاجئين. وما يؤكد الطابع الانتقامي لهذه القرارات أن المعلمين الأربعة لم يُثبت بحقهم أي خرق أو مخالفة قانونية تبرر الفصل، وفق نتائج التحقيق الداخلي ذاته؛ بل اقتصرت المزاعم على تعبيرهم عن رأي سياسي مشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضافت: لقد جاءت قرارات الفصل في توقيت خطير، وفي ظل حرب مفتوحة على شعبنا الفلسطيني، ولا يمكن فصل هذه الإجراءات عن سياق استهداف الحركة النقابية الفلسطينية، ومحاولات تكميم الأفواه التي تدافع عن الحقوق العادلة للمعلمين واللاجئين.
وفي ختام بيانها، جددت الدائرة دعوتها للمجتمع الفلسطيني بكل مكوناته وللأحرار في العالم، ولجميع الأطر الحقوقية والنقابية، إلى التضامن مع المعلمين الأربعة، ودعمهم في معركتهم القانونية والإنسانية لاستعادة حقوقهم؛ مؤكدة تضامنها مع الموظفين الأربعة.
وشددت الدائرة على أن هذه الإجراءات لن تمرّ، وسنواصل فضح هذه الانتهاكات في كل المحافل، ونؤكد أن صوت الحق لن يُكسر، وأن المعلم الفلسطيني سيبقى حاملاً لرسالته الوطنية والإنسانية، رغم كل المخططات المشبوهة لإسكات صوته.
