نفت الحكومة الفلسطينية تشكيل لجنة خاصة، من قبل الرئيس محمود عباس ، للحوار مع المعلمين المضربين.
وقال الناطق باسم الحكومة، يوسف المحمود، في تصريح نشرته وكالة "وفا" الرسمية، اليوم الاثنين، "ان الحوار حول مطالب وإضراب المعلمين يكون مع اتحاد المعلمين مباشرة".
ويُطالب المعلمون بفتح باب الدرجات وصرف ما نسبته 5% بأثر رجعي من بداية عام 2014، وصرف علاوة غلاء المعيشة، إلى جانب حقوق أخرى، وتصويب أوضاع الاتحاد، بينما يشهد الأخير حالة انقسام بشأن الإضراب، إذا يُطالب بعودة المعلمين للدوام، وفقاً لما تدعو له الحكومة ممثلةً بوزارة التربية والتعليم.
في السياق رحّبت وزارة التربية بمبادرة الحركة الأسيرة لحل أزمة المعلمين ووقف الإضراب.
وذكرت وكالة "وفا" إن "التربية تنظر بإيجابية للمبادرة وتُتابع الملف بشكل حثيث للحفاظ على المسيرة التربوية والسلم الأهلي".
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، أن المبادرة تتكون من ستّة بنود، تبدأ بتنفيذ الحكومة لما تم الاتفاق عليه مع المعلمين سابقاً، وبشكل فوري، و عدم اتّخاذها أية إجراءات عقابية بحق المعلمين على خلفية مواصلتهم الإضراب.
وتتضمّن مبادرة الحركة الأسيرة أيضاً تشكيل لجنة من المعلمين للحوار مع الحكومة حول مطلبهم، والإعلان من قبل المعلمين عن تعليق الإضراب لمدة شهر، ودعوة منظمة التحرير للإسراع في عقد المؤتمر العام للاتحاد العام للمعلمين، كما أعلنت هيئة الأسرى.
ودعا قراقع الحكومة للموافقة على المبادرة كحل لأزمة المعلمين، وتبنّيها كقاعدة لإنهاء المشكلة حفاظاً على العام الدراسي وعلى حقوق المعلمين.
