قال المكتب الإعلامي الحكومي إنّ الاحتلال الإسرائيلي لم يسمح سوى بإدخال 14% فقط من المساعدات المطلوبة إلى قطاع غزة خلال ثمانية أيام، في وقت تتعرض فيه تلك المساعدات لعمليات نهب وسرقة ممنهجة، ضمن "هندسة الفوضى والتجويع" التي ينتهجها الاحتلال لتفكيك المجتمع الفلسطيني وتقويض مقومات صموده.
وأوضح المكتب في بيان صحفي صدر اليوم الاثنين، أنّ الاحتلال أعلن عن بدء السماح بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة ابتداءً من يوم الأحد 27 يوليو 2025، إلا أن عدد الشاحنات التي دخلت فعليًا لم يتجاوز 674 شاحنة خلال ثمانية أيام، من أصل نحو 4,800 شاحنة كان يُفترض دخولها لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية.
وأضاف البيان أن المعدل اليومي لدخول المساعدات لم يتجاوز 84 شاحنة، أي ما نسبته 14% فقط من الكمية المطلوبة، مشيرًا إلى أن معظم هذه الشاحنات تتعرض لعمليات نهب وسطو نتيجة الفوضى الأمنية التي يعمل الاحتلال على تكريسها بشكل ممنهج.
وأكد البيان أنّ الاحتياجات الفعلية اليومية لقطاع غزة تُقدّر بما لا يقل عن 600 شاحنة إغاثة ووقود، لتلبية الحد الأدنى من متطلبات الحياة في القطاعات الصحية، والخدماتية، والغذائية، في ظل الانهيار الكامل للبنية التحتية، واستمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال.
وأدان استمرار جريمة التجويع الممنهج، وإغلاق المعابر، ومنع إدخال حليب الأطفال والمساعدات الإنسانية، كما حمّل الاحتلال "الإسرائيلي" وحلفاءه الدوليين المسؤولية الكاملة عن تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعيشها أكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة.
وفي ختام بيانه، دعا المكتب الإعلامي الحكومي إلى التحرك الفعلي لفتح المعابر بشكل دائم، وضمان تدفق المساعدات الغذائية والطبية وحليب الأطفال، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق المدنيين العزّل.
