ندد فريق من خبراء الأمم المتحدة، الخميس، بتصعيد "إسرائيل" حملة الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في غزة، ودعوا المجتمع الدولي إلى إنهاء "تواطئه" في مواجهة فظائع الاحتلال في ظل استمرار محادثات وقف إطلاق النار دون إحراز تقدم.
وقال الخبراء في بيان "إن أوامر التهجير الصادرة عن سلطات الاحتلال استهدفت آخر معاقل الاستجابة الإنسانية الدولية في غزة، إلى جانب الهجمات المباشرة مثل الغارة الجوية القاتلة الأخيرة على جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني"، معتبرين أن دولة الاحتلال استخدمت التجويع سلاحا وحشيا في الحرب، وهو ما يعد جريمة بموجب القانون الدولي.
وأضافوا أن أكثر من 500 ألف شخص، أي ربع سكان غزة، يواجهون المجاعة، وأن باقي السكان يعانون مستويات طوارئ من الجوع، لافتين إلى أن كل الأطفال، البالغ عددهم 320 ألفا، ممن دون سن الخامسة، يواجهون خطر الإصابة بسوء تغذية حاد.
وأوضح الخبراء أن هذه الجرائم تحدث في وقت "يموت فيه سكان غزة وعلى رأسهم الأطفال، جماعيا جراء الجوع، وانعدام الوصول إلى الغذاء والماء والرعاية الصحية والمأوى".
وتابعوا: "إن ما تسمى بالوقفات الإنسانية والإسقاطات الجوية غير كافية لمعالجة أزمة بهذا الحجم"، وأكدوا على ضرورة السماح بدخول "مساعدات إنسانية غير مقيدة وغير منقطعة إلى غزة".
وشدد الخبراء على أن القيود غير القانونية التي تفرضها دولة الاحتلال على المساعدات الإنسانية قد أوجدت "ظروف حياة تفضي فعليا إلى التدمير الجسدي للشعب الفلسطيني في غزة"، وأشاروا إلى أن هذا الأمر يشكّل "فعلا يُعاقب عليه بموجب القانون الدولي بوصفه إبادة جماعية، كما هو الحال مع القتل والتجويع الجماعي للفلسطينيين في القطاع".
