كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يدفع باتجاه خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل، في خطوة قد تجرّ على كيانه خسائر مالية هائلة تتراوح بين 120 و180 مليار شيكل سنوياً (32 – 49 مليار دولار)، وسط تحذيرات رسمية من تفاقم العجز المالي ووصوله إلى نحو 7% هذا العام، واحتمال تعرّض التصنيف الائتماني للاحتلال لمزيد من الخفض.
ووفق المراسل الاقتصادي للصحيفة غاد ليؤور، فإنّ تمويل هذا القرار سيتطلّب تقليصات "دراماتيكية" في ميزانيات التعليم، والصحة، والرفاه الاجتماعي، وفرض ضرائب جديدة، مع استمرار ارتفاع العجز.
وأشارت التقديرات في وزارة مالية الاحتلال إلى أن تجنيد ربع مليون جندي احتياط واستخدام الذخيرة يكلف نحو 350 مليون شيكل يومياً (10 – 11 مليار شيكل شهرياً)، أي ما بين 30 و50 مليار شيكل حتى نهاية 2025. كما قد تُضاف كلفة شهرية تتراوح بين 10 و15 مليار شيكل لإدارة القطاع في حال السيطرة عليه عسكرياً، فضلاً عن مليارات الشواكل لإنشاء مخيمات لجوء وتمويل ما تسميه حكومة الاحتلال "مساعدات إنسانية" لسكان غزة، تشمل الغذاء والماء والأدوية والكهرباء.
ويحذر خبراء في وزارة المالية وبنك "إسرائيل" من أن هذه الخطوة ستجبر الجمهور الإسرائيلي على مواجهة إجراءات تقشفية صارمة، بينها رفع الضرائب، وتجميد أي تخفيضات ضريبية مقررة، وتقليصات قاسية في البنى التحتية والخدمات الأساسية.
الصحيفة أكدت أن الاحتلال قد يبدأ العام المقبل بلا ميزانية مُقَرّة، والعمل وفق "ميزانية استمرارية" تُلحق ضرراً كبيراً باقتصاد الكيان، ما يضاعف الضغوط الداخلية ويكشف حجم الكلفة الباهظة لمخططات نتنياهو العدوانية ضد غزة.
