أصدرت اللجنة الدولية للسلام والعدالة وكرامة الشعوب بيانًا شديد اللهجة، أدانت فيه خطة الاحتلال "الإسرائيلي" بقيادة "بنيامين نتنياهو" لتنفيذ احتلال عسكري كامل لقطاع غزة، مؤكدةً أنّ هذه الخطة تأتي في وقت يطالب فيه المجتمع الدولي بوقف إطلاق النار الفوري، وفتح المعابر، وتوفير المساعدات الإنسانية عبر وكالات الأمم المتحدة.
وقالت اللجنة في بيان أمس الثلاثاء، إنّ "نتنياهو" يسعى من خلال تمديد الحرب عشرة أشهر إضافية إلى تسليم سلاح المقاومة وإقامة "حكومة مدنية أجنبية" تتجاهل حكومة حماس الشرعية في غزة والسلطة الفلسطينية، معتبرة أنّ هذه الحكومة صهيونية وإمبريالية.
وأكد البيان أنّ "إسرائيل" منعت دخول الصحافة الأجنبية منذ بداية العدوان، واغتالت 237 صحفيًا، بينهم خمسة من فريق قناة الجزيرة في غزة مؤخراً وهم وهم: محمد قريقع، وأنس الشريف، وإبراهيم زاهر، ومؤمن عليوة، ومحمد نوفل.
كما اتهمت الاحتلال باستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي كأسلحة حرب وتجسس، مستغلة مآسي السكان لتبرير الاحتلال والتطهير العرقي.
وأشار البيان إلى حجم الدمار الهائل في غزة، موضحًا أن 88% من القطاع دُمر بالكامل، بما في ذلك المنازل والمباني الحكومية، والمساجد، والمدارس، والمستشفيات، ومراكز الإغاثة، في حين تم تهجير ما يقارب مليون و900 ألف فلسطيني.
كما ذكر البيان أن الاحتلال يستخدم الجوع كسلاح حرب، ويستبدل وكالة الأونروا بوكالة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية والأمريكية، ما أدى إلى مقتل 222 فلسطينيًا جوعًا، بينهم 100 طفل.
وحذرت اللجنة من أن ما يسمى بـ "الممرات الآمنة" في غزة تتحول إلى مصائد للموت، حيث يُستهدف النازحون أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات، مؤكدةً أنّ هذه الجرائم ترتكب في ظل إفلات كامل من العقاب، مطالبة بمحاكمة المسؤولين عنها أمام المحاكم الدولية.
وأشارت اللجنة إلى أن 147 دولة من أصل 193 في الأمم المتحدة اعترفت ب فلسطين كدولة منذ مارس 2025، معتبرة أن ذلك يمثل دعمًا دوليًا واسعًا للشعب الفلسطيني.
واختتم البيان بتأكيد دعم اللجنة لـ المقاومة الفلسطينية في الدفاع عن أرضها وشعبها، ورفض أي حكومة لا يقرها الشعب الفلسطيني وسلطاته.
فيما طالبت بوقف إطلاق النار فورًا، وفتح المعابر، ودخول جميع المساعدات الإنسانية عبر الأونروا، ومقاطعة "إسرائيل" على كافة الأصعدة.
