أكدت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان-غزة، إن استمراراً في سياسة العقاب الجماعي وحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة تمنع وتعرقل قوات الاحتلال الإسرائيلي الطواقم الطبية والدفاع المدني من انتشال جثامين الضحايا، الذين تُركوا في الشوارع، وتحت الأنقاض، وفي مناطق يصعب الوصول إليها بسبب الاستهداف المباشر أو الحصار المفروض على طواقم الإسعاف والدفاع المدني.
واعتبرت المؤسسة في بيان صدر عنها الأحد، أن هذا السلوك يعدّ جريمة مركّبة تتمثل في: منع الإغاثة الإنسانية، وإهانة الموتى، وتعريض حياة المدنيين والمنقذين للخطر أثناء محاولات الإنقاذ.
كما رأت أنّ منع طواقم الإنقاذ والطواقم الطبية من الوصول إلى المناطق المصنفة حمراء، وإعاقة عملها الإنساني، يشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وخرقاً مباشراً لاتفاقيات جنيف التي تضمن حماية المدنيين والجرحى خلال النزاعات المسلحة، وتكفل حق الضحايا في الدفن الكريم والاحترام الإنساني حتى بعد الوفاة، حيث ينص البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977 في المادة (15) على وجوب "اتخاذ جميع الخطوات الممكنة، دون تأخير، للبحث عن الموتى، ومنع التعدي على جثثهم، والتأكد من معاملتها بكرامة". كما تنص المادة (17) من اتفاقية جنيف الأولى لعام 1949 على أنه: "يجب على أطراف النزاع أن تضمن الدفن اللائق للقتلى... وأن تسجل المعلومات المتوفرة عنهم لتيسير التعرف عليهم لاحقًا".
وعليه، طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بوقف فوري لحرب الإبادة الجماعية، ورفع جميع الإجراءات التي تحول دون انتشال الجثامين أو إخلاء الجرحى، والسماح الآمن للطواقم الطبية والإغاثية المحلية والدولية بالوصول إلى الأماكن المتضررة دون استهداف.
