أصدرت جمعية حنظلة – بلجيكا بياناً استنكرت فيه بأشد العبارات الإجراءات التي اتخذتها بلدية أنتويرب ضد حركة التضامن الجماهيرية الواسعة مع الشعب الفلسطيني، والتي تُنظَّم أسبوعياً أمام مبنى البلدية. واعتبرت الجمعية أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً واضحاً لحرية التعبير والتظاهر السلمي، وتجسيداً لسياسة الكيل بمكيالين التي تمارسها البلدية بصورة فاضحة وغير مبرَّرة.
وأشار البيان إلى أن بلدية أنتويرب سمحت في الأيام الماضية بإقامة احتفال نظمته جمعيات إسرائيلية تمجّد حرب الإبادة المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بينما في المقابل تُضيّق على الجمعيات والنشطاء الداعمين ل فلسطين وتمنعهم من ممارسة حقهم المشروع في التعبير السلمي، وهو ما اعتبرته الجمعية انحيازاً سياسياً يهدد السلم الأهلي ويقوّض ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة.
كما أدانت الجمعية حملة الاعتقالات التي طالت عدداً من النشطاء المشاركين في الوقفة التضامنية بتاريخ 27 أكتوبر 2025 أمام مبنى البلدية، مطالبة باحترام حقهم في التعبير السلمي عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.
وأكد البيان أن ما تقوم به بلدية أنتويرب لا يمكن اعتباره مجرد خطأ إداري، بل هو تسييس خطير للمؤسسات العامة وتحويل للفضاء البلدي إلى أداة لخدمة أجندة سياسية منحازة، وهو ما يشكّل سابقة خطيرة في مدينة عُرفت تاريخياً بانفتاحها وتعدديتها.
وجددت جمعية حنظلة دعمها الكامل لجميع القوى والجمعيات المتضامنة مع فلسطين في المدينة، وفي مقدمتها ائتلاف المؤسسات والجمعيات من أجل فلسطين في أنتويرب، الذي يتعرض لضغوط متكرّرة تهدف إلى تقييد عمله والتشويش على أنشطته السلمية.
وحذرت الجمعية من أن استمرار هذا النهج سيقابل بتحركات قانونية وشعبية أوسع، مؤكدة أنها لن تتردد في اللجوء إلى الوسائل المدنية والقانونية للدفاع عن حقها في التعبير الحر والدعم الإنساني للشعب الفلسطيني.
وختمت جمعية حنظلة بيانها بالتأكيد على رفضها القاطع لأي ازدواجية في المعايير، مطالبة بلدية أنتويرب بالعودة فوراً إلى جادة القانون واحترام حق المواطنين في التضامن والتعبير السلمي.
