أرسلت منظمات أوروبية وفلسطينية أوروبية برسالة الى قيادات الاتحاد الأوروبي بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، ضمن الحملة السياسية الأوروبية ضد التطهير العرقي.
وأكدت المنظمات الموقعة على الرسالة على تحميل الجزء الكبير من المسؤولية للاتحاد الأوروبي عن ما يجري في فلسطين من إبادة جماعية وتطهير عرقي مستمر في كل فلسطين، مشيرةً إلى أن استمرار الجرائم المرتكبة لأكثر من مائة عام بحق الشعب الفلسطيني من الشريك الإسرائيلي للأوروبيين وبالرغم من معرفة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بكل تفاصيل ما يجري - من جرائم الاستيطان الاحلالي وسرقة الأرض والتهجير والابادة الجماعية وسرقة الموروث الحضاري وقصف المستشفيات والمدارس ومخيمات اللاجئين المحمية من الأمم المتحدة واختطاف الفلسطينيين وقتلهم بالسجون وسرقة اعضائهم والاعتداءات المتواصلة على الأرض والبيئة والاقتصاد والبنية الاجتماعية والكينونة السياسية – يثبت حالة التواطؤ وعدم احترام القانون الدولي الذي يلزم الدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي بمنع ارتكاب الجرائم ومعاقبة مرتكبيها، كذلك بالحفاظ على حق تقرير المصير للشعوب وحمايتها في ظل الإبادة الجماعية.
كما شددت الرسالة على أن إرسال الاف الشحنات العسكرية لدولة الاحتلال من أوروبا او عبر أوروبا، بل واستيراد الأسلحة من دولة الإرهاب أدى الى اكتشاف مدى خطورة اذرع الاخطبوط الاحتلالي الاستيطاني في أوروبا وتأثيره في دوائر القرار الأوروبي وامتدادها للاقتصاد والسياسة والاعلام وحتى الرياضة والثقافة.
واعتبر الموقعون على الرسالة ان ما يجري حاليا على المستوى السياسي يثبت ان هناك توجه لتطبيع العلاقات مع مجرمي الحرب والمجرمين بحق الإنسانية دون تردد والعفو عن المجرمين بشكل او بآخر بحجة حل قد فرض على الفلسطينيين بالابتزاز ويقلب الموازين لتصبح الضحية هي المجرم وعليها ان تدفع ثمن كونها ضحية من دمها وارضها وكرامتها.
وأضافت الرسالة: "الأداء الأوروبي الذي يتماهى مع الخطة الامريكية الإسرائيلية وتمرير قرار مجلس الامن 2803 على حساب المبادرة الفرنسية السعودية والتي اقرتها الدول الأوروبية في نيويورك ودعمها الاتحاد الاوروبي وما تبعها من اعترافات بالدولة الفلسطينية يتم افراغها من جدواها وتبعاتها. وما تم الإعلان عنه في مخرجات اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين من دعم للسلطة الفلسطينية التي يرفض الاحتلال قيامها بأي دور الا إذا كانت متواطئة مع جرائمه تكريس للنظرة الأمنية لمعاناة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لكل ما ذكر اعلاه مع وجود اكثر من 60000 عنصر أمنى فلسطيني لم يستطيعوا حماية الفلسطينيين، وما طلب منهم هو حماية الاحتلال نفسه ضمن جريمة ابتزاز دولي تشارك بها أوروبا أيضا".
وأخيرا دعت المؤسسات الاتحاد الأوروبي".
وطالبت المنظمات الموقعة في رسالتها بالعمل على الوقوف عند المسؤوليات القانونية والأخلاقية والسياسية للاتحاد الاوروبي، ووقف العمل بمجلس الشراكة الأوروبي الإسرائيلي.
ودعت لإنزال عقوبات على دولة الاحتلال تتماشى ومستوى الجرائم، ومحاسبة مجرمي الحرب بما فيهم حاملي الجنسيات الاوروبية، مؤكدةً على ضرورة الضغط من اجل ضمان ادخال المساعدات الإنسانية التي ترسلها دول الاتحاد الأوروبي- مشكورة على هذا الدعم الضروري.
وحملت الرسالةالاحتلال مسؤولية التدمير والمشاركة في إعادة الاعمار، مطالبةً بالانخراط في عملية سياسية حقيقية من اجل انهاء الاحتلال في فلسطين وتفعيل حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني كأساس لتلك الجهود.
الحملة الأوروبية ضد التطهير العرقي، الموقعون:
نادي فلسطين – بلجيكا، مؤسسة حنظلة – بلجيكا، المنتدى الفلسطيني – اسبانيا، التحالف الأوروبي لمناصرة اسرى فلسطين، الاتحاد الفلسطيني للجاليات والمؤسسات الفلسطينية - اوروبا
