صادقت حكومة الاحتلال اليوم، الجمعة، على الميزانية للعام 2026، بعد أن توصل وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، إلى اتفاقات مع جميع الوزرات.
وحسب الميزانية، فإن مبلغ الميزانية هو 662 مليار شيكل، بينها 5 مليارات شيكل سترصد لمصالح أحزاب الائتلاف، والعجز المالي في الميزانية 3.9% كهدف، بينما كان سقف العجز المالي السابق 3.2%.
وستنقل ميزانية الدولة إلى الكنيست من أجل المصادقة عليها، وتسعى وزارة المالية إلى مصادقة نهائية حتى بداية آذار/مارس المقبل، لكن وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى أن ثمة شكا في تحقيق ذلك بسبب انعدام اليقين السياسي واحتمال تبكير موعد الانتخابات العامة.
وعقب رئيس المعارضة، يائير لبيد، بالقول إن "الحكومة صادقت على ميزانية فساد وتهرب من الخدمة العسكرية من أجل تمويل 60 مليار شيكل التي يكلفها تهرب الحريديين من الخدمة، وهم يرفعون الضرائب. وحتى أنهم لم يدرسوا إغلاق وزارات لا ضرورة لها أو إلغاء الأموال الائتلافية الفاسدة" بمبلغ 5 مليارات شيكل لتمويل مصالح فئوية لأحزاب الائتلاف.
وأضاف لبيد أنه "سنصحح ذلك في الحكومة القادمة، وسنصادق على ميزانية تغيير سلم أولويات قومي، سيأخذ المال من الفاسدين والمتهربين من الخدمة العسكرية، وتحويلها إلى العاملين الذين يشقون ويدفعون ضرائب ويخدمون في الجيش".
