أعلن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش عن خطة حكومية لتخصيص نحو 2.7 مليار شيقل لإقامة 17 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى جانب تطوير البنية التحتية الاستيطانية في مناطق عدة.
وبحسب تفاصيل الخطة، سيتم تخصيص 1.1 مليار شيقل لدعم المستوطنات القائمة وإنشاء الجديدة، منها 660 مليون شيقل للمستوطنات السبع عشرة التي صادقت عليها الحكومة مؤخراً، و338 مليوناً لتطوير 36 مستوطنة وبؤرة قيد التنظيم، تشمل تحسين خدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي، إلى جانب إنشاء مبانٍ عامة تشمل مراكز دينية ومدارس ونوادي.
كما خصصت الحكومة 300 مليون شيقل للمستوطنات الجديدة، منها 160 مليوناً كمنح تأسيس و140 مليوناً لأغراض تنظيمية، إضافة إلى إقامة "مستودعات استيعاب" تضم نحو 20 كرفاناً للعائلات، تمهيداً لتوسيع الاستيطان في المستقبل، وتشمل الميزانية 434 مليون شيقل لإعادة تأهيل البنية التحتية في المستوطنات القديمة، و300 مليون للمجالس الاستيطانية في الضفة، و140 مليوناً لتأمين حواجز الطرق، و150 مليوناً لحماية الحافلات على مدى ثلاثة أعوام.
ومن المتوقع أن يخصص وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس ميزانيات إضافية لتعزيز الأمن في المستوطنات الجديدة، تشمل الأسوار الذكية والكاميرات ومحطات المعدات العسكرية، كما تتطرق الخطة إلى مسارات تعزز السيطرة الإسرائيلية خارج أراضي الـ48، عبر تطوير المستوطنات، وشق الطرق، ونقل القواعد العسكرية، وتثبيت السيطرة الإدارية والعسكرية على المناطق المستهدفة، بما يرقى إلى الضم الفعلي للضفة الغربية.
كما تنص على تخصيص 225 مليون شيقل لإنشاء وحدة "الطابو" الخاصة بالضفة، ونقل تسجيل الأراضي إليها بدلا من "الإدارة المدنية"، بما يؤثر في نحو نصف مليون مستوطن، ويهدف إلى تنظيم نحو 60 ألف دونم بحلول عام 2030.
وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن الخطة تشمل نقل ثلاث قواعد عسكرية إلى شمال الضفة، أبرزها نقل مقر لواء "منشيه" إلى منطقة مستوطنة"شانور" المخلاة سابقا، في خطوة وُصفت بالدراماتيكية لتعزيز القبضة العسكرية والاستعمارية في المنطقة.
