قال المكتب الإعلامي الحكومي إن قوات الاحتلال واصلت، منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025 وحتى اليوم الجمعة 9 يناير/كانون الثاني 2026، ارتكاب خروقات جسيمة ومنهجية للاتفاق، في انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني وبنود البروتوكول الإنساني المُلحق به.
وأوضح المكتب، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن الجهات الحكومية المختصة رصدت 1193 خرقًا خلال 90 يومًا، شملت 384 جريمة إطلاق نار مباشر ضد المدنيين، و66 عملية توغّل للآليات العسكرية داخل المناطق السكنية، و551 جريمة قصف واستهداف لمواطنين ومنازلهم، إضافة إلى 192 جريمة نسف وتدمير لمنازل ومؤسسات وبنايات مدنية.
وأشار البيان إلى أن هذه الانتهاكات أدت إلى استشهاد 484 مواطنًا وإصابة 1206 آخرين، فضلًا عن 50 حالة اعتقال غير قانوني نفذتها قوات الاحتلال.
وفي الشق الإنساني، حذّر المكتب من تفاقم الإبادة البطيئة في قطاع غزة نتيجة تنصّل الاحتلال من التزاماته، مبينًا أن ما دخل القطاع خلال الفترة المذكورة 23,019 شاحنة مساعدات فقط من أصل 54,000 شاحنة كان يفترض إدخالها، بمتوسط 255 شاحنة يوميًا من أصل 600، أي بنسبة التزام لا تتجاوز 43%، ما أدى إلى استمرار النقص الحاد في الغذاء والدواء والمياه والوقود.
وأضاف، أن شحنات الوقود التي دخلت القطاع لم تتجاوز 539 شاحنة من أصل 4,500 شاحنة مقررة، بمتوسط 5 شاحنات يوميًا من أصل 50، وبنسبة التزام تقارب 11%، الأمر الذي أبقى المستشفيات والمخابز ومحطات المياه والصرف الصحي في حالة شبه شلل. وفي ملف الإيواء، أكد المكتب أن إغلاق المعابر ومنع إدخال البيوت المتنقلة والكرفانات ومواد الإيواء أدى، بالتزامن مع المنخفضات الجوية وبداية فصل الشتاء، إلى انهيار أكثر من 50 منزلًا ومبنىً متضررًا، ما أسفر عن شهداء ومصابين، إلى جانب تسجيل وفيات جراء البرد داخل خيام النازحين، في ظل خروج أكثر من 127 ألف خيمة عن الخدمة وعدم صلاحيتها لإيواء نحو 1.5 مليون نازح.
كما أكد المكتب الحكومي، أن استمرار هذه الخروقات والانتهاكات يُعدّ التفافاً خطيراً على وقف إطلاق النار، ومحاولة لفرض معادلة إنسانية تقوم على الإخضاع والتجويع والابتزاز، محملًا الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن التدهور المستمر في الوضع الإنساني، وعن الأرواح التي أُزهقت والممتلكات التي دُمّرت خلال فترة يُفترض فيها أن يسود وقف كامل ومستدام لإطلاق النار.
ودعا المكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والجهات الراعية والوسطاء والضامنين، والمجتمع الدولي، والأمم المتحدة، إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها كاملة، وضمان حماية المدنيين، وتأمين التدفق الفوري والآمن للمساعدات والوقود،
