حذرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان من العواقب الاجتماعية والإنسانية الخطيرة التي قد تنجم عن استمرار الخصومات التي تمت من قبل سلطة النقد والبنوك العاملة في قطاع غزة من رواتب الموظفين العموميين.
ورأت الضمير في بيان صدر عنها أن هذه الخطوة تدفع بمزيد من الأسر إلى براثن الفقر والمديونية المدمرة في ظل استمرار حرب الإبادة والجماعية والحصار على قطاع غزةـ، مطالبةً سلطة النقد والحكومة الفلسطينية بالتدخل الفوري والعاجل لوقف هذه الخصومات والعمل على تمديد قرار وقف الخصومات إلى حين انتهاء الأوضاع الإنسانية الكارثية ووقف العدوان بشكل كامل.
كما دعت البنوك المعنية، بوقف فوري لجميع عمليات الخصم غير المبررة، وإعادة المبالغ التي تم خصمها إلى حسابات المواطنين.
وطالبت في ختام بيانها المجتمع الدولي والدول المانحة بتنفيذ التزاماتها تجاه السلطة الفلسطينية، والضغط على الاحتلال الإسرائيلي بتسديد أموال المقاصة للسلطة كي تتمكن من دفع رواتب الموظفين كامله.
