استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الاستهداف السياسي للشعب الفلسطيني ومقاومته وقضيته، من قبل وزير الداخلية المصري، الذي يأتي في ظلّ تطور العلاقات مع مصر.
وأكدت الحركة في مؤتمرٍ صحفي، مساء الاثنين، في غزّة، على موقفها الثابت بشأن العلاقة مع مصر وشعبها، وكافة شعوب الأمة العربية ودولها، قائلةً "أنه ليس من فلسفتنا ولا من قيمنا ولا من برنامجنا ولا من قاموسنا، ولا في سيرتنا، ولا تاريخنا المساس بأمن مصر أو بأي قطر عربي أو التدخل في الشؤون الداخلية لها".
وبيّنت الحركة أنّ الاتهامات التي صدرت من وزير الداخلية، جاءت في وقتٍ شهد تطورًا في الاتصالات المصرية الفلسطينية، ولاسيما العلاقة بين حماس وقيادة المخابرات المصرية، مضيفةً " إن الاتصالات التي جرت بين قيادة الحركة وبين الأخوة في المخابرات المصرية تؤكد على توجهنا الإيجابي وحرصنا الأكيد على علاقات طبيعية مع أشقائنا في مصر ولا مصلحة لنا أبداً في تخريب هذه الجهود".
وفي ردها على الاتهامات، قالت الحركة إنّ "هذا الاتهام جاء بعد أكثر من خبر تمّ فيه الإعلان عن كشف المتهمين بقتل النائب العام. ففي 1/7/2015 أعلنت الداخلية المصرية أنها قتلت 13 من قيادات الإخوان في شقة بمدينة 6 أكتوبر بدعوى قتل النائب العام. وفي 1/9/2015م أعلنت الداخلية أن ضابط صاعقة مصري هو من قام بقتل النائب العام. وفي 3/ فبراير 2016م أعلنت الداخلية المصرية عن تصفية قتلة النائب العام. وفي 6/3/2016م أعلنت الداخلية أن 4 طلبة هم من قاموا بقتل النائب العام".
ونفت الحركة ووجود أي موقوف فلسطيني يمنتي لحماس من بين الأشخاص الذين ظهروا عبر القنوات المصرية، مؤكدة عدم دخول أي مصري من الذين ظهروا إلى قطاع غزّة، كما أنّه "لم يكن لهم أي علاقة من بعيد أو قريب بحماس أو بالقسام".
ودعت حماس القاهرة إلى مراجعة تصريحاتها التي أكدت أنّها "باطلة"، مؤكدةً على رغبتها في تأثير هذه التصريحات على عمق العلاقة بين الشعبين الفلسطيني والمصري.
وفي سياقٍ متصل، أدانت الحركة التصريحات "الانتهازية"، التي صدرت من بعض متحدثي حركة فتح، داعيةً قيادة الحركة لتوخي الحذر منها، مؤكدة أنّها "تصريحاتٍ غير مسؤولة، وتضر بشعبنا وعلاقته مع مصر".
بالإضافة لذلك دعت حركة حماس "الدول العربية والإسلامية للتدخل لدى السلطات المصرية لوقف وزير الداخلية المصر عن هذه السياسة التحريضية ضد شعبنا والتي لا تخدم إلا أعداء الأمة والعدو الصهيوني".
