أعربت مجموعة محامون من أجل العدالة عن بالغ قلقها إزاء ما يتعرض له الناشط النقابي والحقوقي يوسف اجحا من ملاحقة واستهداف، تمثّل ذلك في دعوته للمثول أمام لجنة التحقيق الانضباطية في وزارة التربية والتعليم، على خلفية نشاطه النقابي السلمي في الدفاع عن قضايا وحقوق المعلمين، ونشاطه الحقوقي المتصل بالدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير في بيت لحم.
وأكدت المجموعة، استنادًا إلى عملية التوثيق التي قامت بها مع الناشط يوسف اجحا، أن التهم الموجهة له من قبل لجنة التحقيق الانضباطية مغايرة للحقيقة، وترتبط بشكل مباشر بنشاطه النقابي والحقوقي السلمي، ولا تستند إلى أي مخالفات مهنية أو قانونية حقيقية ويأتي هذا الاستدعاء في سياق مسلسل من الإجراءات العقابية السابقة إذ سبق أن تم فصل الناشط يوسف اجحا من عمله على خلفية نشاطه النقابي، قبل أن تتم إعادته إلى وظيفته بموجب قرار صادر عن المحكمة العليا، بما يؤكد عدم قانونية الإجراءات المتخذة بحقه .
واعتبرت أن استدعاء الناشط يوسف اجحا يشكل انتهاكًا واضحًا لحرية العمل النقابي وحرية الرأي والتعبير، ويأتي ضمن حملة أوسع من الملاحقات التي تستهدف النشطاء النقابيين وممثلي المعلمين، بالتزامن مع الإجراءات العقابية التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم، والأجهزة الأمنية، ووزارة المالية، والتي شملت فصل معلمين، ووقف رواتبهم، واستدعاء بعضهم، واعتقال آخرين، إضافة إلى النقل التأديبي، وذلك في ظل استمرار قطع الحكومة الفلسطينية لرواتب المعلمين بحجة عدم تحويل أموال المقاصة من قبل الاحتلال الإسرائيلي .
وأكدت المجموعة أن ما تقوم به وزارة التربية والتعليم يخالف التزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما يشكل مخالفة صريحة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني، الذي يكفل حرية الرأي والتعبير وحرية العمل النقابي، ويحظر العقوبات التعسفية.
وعليه، طالبت بالوقف الفوري لاستدعاء وملاحقة الناشط النقابي يوسف اجحا وقف كافة الإجراءات العقابية المتخذة بحق المعلمين على خلفية ممارستهم أنشطة نقابية واحتجاجية سلمية، داعيةً مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية إلى التحرك العاجل لحماية النشطاء النقابيين والمعلمين، ووضع حد للانتهاكات الجسيمة التي تطال حقوقهم الأساسية.
وأكدت مجموعة محامون من أجل العدالة استمرارها في متابعة هذه القضية قانونيًا وحقوقيًا، ولن تتوانى عن استخدام كافة الأدوات القانونية المتاحة دفاعًا عن الحريات العامة وحقوق المعلمين والنشطاء النقابيين.
