دان مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بأشد العبارات التصويت على ما يُسمّى بقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.
واعتبر المكتب أن هذا القانون يشكّل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف التي تكفل حماية الأسرى وحقوقهم الأساسية، كما يُعد امتدادًا لسياسات القمع والتنكيل التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق شعبنا، ويؤسس لمرحلة أكثر خطورة من الانتهاكات التي تستهدف حياة الأسرى وكرامتهم بشكل مباشر.
وعليه، حمل المكتب سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا القرار الخطير، وما قد يترتب عليه من جرائم بحق أسرانا البواسل داخل سجون الاحتلال.
كما طالب الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكافة المنظمات الدولية والإنسانية، بتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل بشكل فوري وجاد على وقف هذا القانون، والضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عنه، وضمان حماية الأسرى الفلسطينيين من أي إجراءات تعسفية أو انتقامية.
وأكد أن شعبنا وقواه الحية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه السياسات، وسيواصل نضاله المشروع دفاعًا عن حقوقه وأسراه حتى نيل الحرية والكرامة.
