حذر مركز حنظلة للأسرى والمحررين من التداعيات الخطيرة لإقرار الاحتلال "الإسرائيلي" قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكدًا أن هذا القانون يمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني وكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تكفل حماية الأسرى وحقوقهم.
وقال المركز في بيان صحفي إن هذا القانون يشكل جريمة جديدة تُضاف إلى سجل الانتهاكات المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ويعكس سياسة ممنهجة تستهدف الحركة الأسيرة ومحاولة كسر إرادة الأسرى والنيل من صمودهم، مشددًا على أن هذه السياسات لن تنجح في إسكات صوت الحرية خلف القضبان.
وأوضح المركز أن الأسرى الفلسطينيين هم مناضلو حرية قدموا سنوات عمرهم دفاعًا عن حقوق شعبهم في الحرية والاستقلال، وأن استهداف حياتهم عبر تشريعات عنصرية يمثل محاولة خطيرة لشرعنة القتل بحقهم، الأمر الذي يستدعي موقفًا دوليًا حازمًا لوقف هذه السياسات.
وفي السياق ذاته، أشاد مركز حنظلة للأسرى والمحررين بالمسيرات والوقفات التضامنية التي شهدتها العديد من المدن والبلدان العربية والدولية نصرةً للأسرى الفلسطينيين ورفضًا لقانون إعدامهم، معتبرًا أن هذه التحركات الشعبية تعكس حجم التضامن الإنساني مع قضية الأسرى وعدالة نضالهم، وتشكل رسالة واضحة برفض سياسات القتل والتصفية التي ينتهجها الاحتلال.
ودعا المركز المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، إلى التحرك العاجل والضغط على سلطات الاحتلال لوقف هذه التشريعات الخطيرة التي تهدد حياة الأسرى الفلسطينيين، والعمل على توفير الحماية الدولية لهم داخل سجون الاحتلال.
كما وجدد المركز دعوته إلى استمرار وتصعيد الفعاليات الشعبية والإعلامية والقانونية في مختلف أنحاء العالم دفاعًا عن الأسرى الفلسطينيين، حتى نيل حريتهم ووقف كافة الانتهاكات المرتكبة بحقهم.
وأكد مركز حنظلة للأسرى والمحررين في ختام بيانه أن قضية الأسرى ستبقى عنوانًا للكرامة الوطنية، وأن كل القوانين العنصرية لن تنجح في كسر إرادة الأسرى أو إخماد صوت الحرية الذي يمثلونه.
