أكدت جبهة العمل النقابي التقدمية، الإطار النقابي للجبهة الشعبية على أن الطبقة العاملة هي الصمام الرئيسي لبقاء المجتمع وحجر الزاوية في مسيرة التحرر الوطني، وهي العصية على الكسر رغم سياسات الإبادة، التهجير، والتهميش.
وشددت في بيان صدر عنها الجمعة بمناسبة الأول من أيار، على حتمية بناء استراتيجية وطنية تدمج بين النضال التحرري والمطلبي، وتتبنى سياسات اقتصادية منحازة للفقراء تنهي التبعية للاحتلال وتواجه تغول البطالة وفقر العمال، داعيةً لإعادة بناء الحركة النقابية على أسس ديمقراطية كفاحية، وإنهاء الانقسام والتشرذم الذي أضعف الموقف العمالي، مع التأكيد على استقلالية النقابات وحق العمال المطلق في إدارتها بعيداً عن أي احتواء سياسي، وتبني سياسات وبرامج تتماهى مع حقوق العمال وليس مع المصالح الخاصة.
وطالب البيان باعتبار عمال قطاع غزة"منكوبي حرب" لهم الأولوية في التعويض والإغاثة الفورية، بالتوازي مع حماية عمال الضفة من سماسرة التصاريح والملاحقات العسكرية وضمان حقهم في العمل الحر والكريم، مشددا على ضرورة توفير شبكة حماية اجتماعية شاملة، وتطبيق قوانين عمل عادلة تضمن حقوق المرأة العاملة وتساويها في الأجور، وتحمي الشباب والخريجين من الاستغلال المهني.
وجددت الجبهة نداءها لنقابات العمال العالمية لتحويل التضامن إلى فعل ملموس عبر تصعيد حملات المقاطعة الشاملة وعزل منظومة الاحتلال ومحاسبتها دولياً على جرائمها بحق الإنسان والإنتاج، مطالبة الجهات الرسمية بمواصلة جهودها في تعزيز الحريات النقابية، وتحمّل مسؤولياتها في دعم صمود العمال والطبقات الكادحة عبر توفير سبل العيش الكريمة وتبني برامج إنقاذ فعّالة تحفظ حقوقهم وتخفف من أعباءهم المعيشية خاصة في ظل استمرار حرب الإبادة.
