أعربت لجنة فلسطين الديمقراطية في البرازيل عن تضامنها الكامل مع الرفيق خوسيه ماريا دي ألميدا، القيادي في حزب العمال الاشتراكي الموحّد (PSTU)، بعد الحكم عليه بالسجن بسبب تصريحاته الداعمة للقضية الفلسطينية وتنديده بالمجازر والانتهاكات المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
وجاء في بيان لجنة فلسطين أن
الحكم تم إصداره على خلفية الدعوى من قبل الكونفدرالية الإسرائيلية في البرازيل (CONIB) والاتحاد الإسرائيلي في ولاية ساو باولو (FISESP)، اللتين لجأتا إلى النيابة العامة الفيدرالية (MPF). ويثير هذا القرار قلقًا عميقًا بشأن وضع الحريات الديمقراطية في البرازيل، وقد قرر القاضي ماسيمو بالاتسولو، من الدائرة الجنائية الفيدرالية الرابعة في ساو باولو، الحكم على الرفيق ألميدا بالسجن لمدة عامين.
وأكد البيان أن الدفاع عن الحريات الديمقراطية، وخاصة حرية التعبير والحق في التنظيم السياسي والنقابي، يُعد ركيزة أساسية لأي مجتمع يسعى إلى العدالة والمساواة، مشدداً على أن ملاحقة النشطاء والقوى السياسية الملتزمة بالعدالة الاجتماعية وحقوق الشعوب المضطهدة تمثل انتهاكًا خطيرًا لهذه المبادئ، ويجب التصدي لها بكل الوسائل الديمقراطية المشروعة.
ورأت اللجنة أن نضال اليسار البرازيلي وتضامنه مع الشعب الفلسطيني يشكلان جزءًا لا يتجزأ من النضال العالمي ضد الإمبريالية والصهيونية. وفي هذا السياق، يُعد التضامن الدولي بين الشعوب والقوى التقدمية أداة أساسية لمواجهة سياسات القمع والانتهاكات والسجون التي تطال شعوبًا عديدة حول العالم، مشددةً على أن القضية الفلسطينية، باعتبارها تعبيرًا عن النضال من أجل الحرية وتقرير المصير، ترتبط ارتباطًا وثيقًا بجميع حركات التحرر في العالم. إن وحدة النضالات وتعزيز التنسيق بين القوى الملتزمة بالعدالة أمران أساسيان للتقدم في انتزاع الحقوق ومواجهة الظلم.
وأشار البيان إلى أن معاداة الصهيونية ليست معاداة للسامية، رغم محاولات الخلط المتعمد بينهما. ونؤكد أن الانتقادات الموجهة إنما تستهدف النظام الاستعماري الصهيوني، مع تأكيدنا على احترامنا الكامل للديانة اليهودية وسائر الأديان وللشعوب السامية.
وفي ختام بيانها، جددت لجنة فلسطين الديمقراطية التزامها بالوقوف إلى جانب كل من يناضل ويتعرض للاضطهاد بسبب مواقفه السياسية ودعمه للقضية الفلسطينية، داعيةً إلى بناء أوسع جبهة تضامن دفاعًا عن الحقوق والحريات الديمقراطية، ومن أجل بناء عالم قائم على الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية وحق الشعوب في تقرير مصيرها.
