وجّه رئيس مجلس الشورى وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف إنذارًا إلى الولايات المتحدة بضرورة قبول الشروط الواردة في مقترح إيراني من 14 بندًا لإنهاء الحرب، أو مواجهة ما وصفه بـ"الفشل"، في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران وتعثر جهود الوساطة الإقليمية.
وقال قاليباف إن "أي مقاربة أخرى ستكون عقيمة تمامًا"، مؤكدًا أن حقوق الشعب الإيراني "لا بديل عن قبولها"، ومضيفًا أن استمرار التردد سيكلف دافعي الضرائب الأمريكيين "ثمنًا أكبر".
وتزامنت هذه التصريحات مع مطالب إيرانية شملت وقف العمليات العسكرية في المنطقة بما فيها لبنان، وإنهاء الحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية، إضافة إلى الإفراج عن الأصول المجمدة في الخارج.
في المقابل، لوّحت أطراف داخل البرلمان الإيراني بإمكانية رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 90%، وهي النسبة اللازمة لإنتاج سلاح نووي، فيما هدد مسؤولون عسكريون إيرانيون بالرد على ما وصفوه بـ "العدوان" في حال فشل المسار الدبلوماسي، بحسب وكالة "إرنا" الرسمية.
من جهته، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تهديداته لإيران، قائلًا إن الحل سيكون "اتفاقًا أو تدميرًا"، معتبرًا أن الرد الإيراني على المقترح الأمريكي "غبي"، وأن الهدنة في "غرفة الإنعاش" بفرصة لا تتجاوز 1%.
وفي سياق متصل، شدد ترمب على أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي هو الأولوية القصوى، مؤكدًا أن الضغوط الاقتصادية الداخلية الأمريكية لن تؤثر على قراراته.
كما ادعى أن القدرات البحرية الإيرانية "دُمرت بالكامل"، وهو ما تنفيه تقارير استخباراتية.
دبلوماسيًا، دعت الصين إلى دعم جهود الوساطة الباكستانية لتخفيف التوتر في مضيق هرمز، فيما أبدت واشنطن تحفظًا على دور بكين، مع استمرار النقاشات حول آليات تأمين الملاحة الدولية.
في المقابل، نقلت تقارير استخباراتية أمريكية أن إيران ما تزال تحتفظ بجزء كبير من قدراتها الصاروخية، تشمل منصات إطلاق ومخزونًا واسعًا من الصواريخ ومنشآت تحت الأرض.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوترات المرتبطة بالممرات البحرية الحيوية، وسط تحذيرات دولية من تحويل مضيق هرمز إلى ساحة صراع، وما يترتب على ذلك من تداعيات اقتصادية وأمنية واسعة.
