نظمت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية وأهالي الأسرى صباح اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة، تنديداً باستمرار سياسة الاعتقال الإداري الظالمة، وتأكيداً على الوفاء للأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتنديداً بجريمة اغتيال الأسير الشهيد عماد سرحان.
وشهدت الوقفة مشاركة واسعة من ذوي الأسرى، وممثلي القوى الوطنية والإسلامية، الذين رفعوا لافتات تؤكد وحدة الموقف الفلسطيني، وتبعث برسالة للعالم أن "لن نترك أسرانا وحدهم، والحرية موعدنا القريب".
وفي كلمة لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، التي ألقاها عضو اللجنة المركزية لفرع غزة، الرفيق موسى سرحان، أكد أن الحشد أمام مقر الصليب الأحمر يأتي لرفع صوت مدوٍ في وجه الصمت الدولي والتواطؤ إزاء ما يتعرض له الأسرى من تنكيل وقمع، وصلت إلى حد "الإعدام المباشر" لعدد من الأسرى، وكان آخرهم الشهيد الأسير عماد سرحان.
ونعى الرفيق سرحان بكل فخر واعتزاز الشهيد "عماد سرحان"، الذي ارتقى شهيداً نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد والاغتيال البطيء، مؤكداً أن هذه الجريمة تكشف الوجه الفاشي والعنصري للاحتلال، واصفاً سياسة الاعتقال الإداري بأنها سيف مسلط على رقاب الفلسطينيين، تهدف إلى كسر إرادة الشعب، وتجريم النضال الوطني، واحتجاز القيادات الفلسطينية في محاولة يائسة للتأثير على وعي المجتمع.
وأعلنت لجنة الأسرى خلال الكلمة عن جملة من المواقف والمطالب، أهمها التشديد على أن جريمة اغتيال الشهيد عماد سرحان لن تمر دون رد، وستظل دماؤه وقوداً لمسيرة النضال حتى التحرير.
كما أكدت بأن جرائم الاعتقال الإداري والإهمال الطبي هي جزء لا يتجزأ من جريمة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة والضفة و القدس ، موجهةً رسالة للأسرى بأن قضيتهم ستبقى في صدارة النضال الوطني، وأن فجر الحرية قادم لا محالة.
كما طالبت المؤسسات الحقوقية الدولية بكسر صمتها تجاه سياسات "الإعدام البطيء"، محذرةً من أن هذا الصمت يُشّكل تواطؤاً غير مباشر.
ودعت إلى تحويل ملف الانتهاكات بحق الأسرى إلى المحكمة الجنائية الدولية، وملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة، وعلى رأسهم الوزير الصهيوني والفاشي "إيتامار بن غفير" وما يُسمى إدارة مصلحة السجون.
وألقيت خلال الفعالية كلمات لعوائل وزوجات الأسرى أكدت على ضرورة تصعيد حجم الدعم والإسناد للحركة الأسيرة، وخاصةً أسرى غزة الذين يعانون من ظروف إنسانية صعبة جداً جراء استمرار سياسة التنكيل والتعذيب، وسياسة الإهمال الطبي بحقهم.
واختُتمت الوقفة بتأكيد الحاضرين على أن قضية الأسرى ستظل القضية المركزية والأولوية القصوى للشعب الفلسطيني حتى نيل الحرية الكاملة لجميع الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال.
