إحياء لليوم العالمي للبيئة الموافق الخامس من جوان كل عام، نظم مركز دراسات أرض فلسطين للتنمية والانتماء ندوة افتراضية عبر الزووم حول الإبادة البيئية في فلسطين، وذلك يوم الأحد 14.06.2026، لتسليط الضوء على واقع البيئة في فلسطين، وقطاع غزة بشكل خاص في ظل حرب الإبادة المستمرة التي يشنها الاحتلال الصهيوني منذ السابع من أكتوبر، وذلك بحضور متخصصين في مجال البيئة، ونشطاء سياسيين من أعضاء حزب الوطد الاشتراكي التونسي، ونشطاء من المجتمع المدني. تخلل الندوة 4 مداخلات تناولت عنوان الإبادة البيئية من زوايا مختلفة. المداخلة الأولى كانت للأستاذ جوزيف شكلا من شبكة حقوق الأرض والسكن، والتحالف الدولي للموائل، في مداخلة تحت عنوان ربط الإبادة البيئية والإهلاك السكني، والإنصاف. والتي تطرق من خلالها إلى إشكالية تصنيف الجرائم البيئية كجرائم إبادة وفق القانون الدولي، كما تطرق إلى تدمير العمران كأحد أشكال الإبادة البيئية، مشيرا إلى مفهوم جبر الضرر، كمفهوم أساسي لإنصاف ضحايا الإبادة البيئية في فلسطين، وهو مفهوم يقوم على عدة مرتكزات تبدا باسترجاع حقوق الضحايا، ثم التعويض، وصولا الى وضع الضمانات التي تمنع تكرار الجريمة و معاقبة المرتكب للجريمة. المداخلة الثانية كانت للأستاذة تركية شابي من حركة المليون ريفية و البدون أرض، والتي تناولت عنوان الكارثة الصامتة ، كتعريف لجرائم الإبادة البيئية للقطاع الزراعي في فلسطين، من خلال تقديم معطيات حول حجم الجرائم المرتكبة من الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني و المتمثلة في اقتلاع الأشجار المثمرة في الضفة الغربية و قطاع غزة، وسرقة المواشي و تدمير المحاصيل الزراعية و الاعتداءات المتواصلة للمستوطنين على المزارعين الفلسطينيين في الضفة الغربية، كما تناولت الاثار البيئية لتدمير البيئة البحرية خلال العدوان الأخير على قطاع غزة والتي أدت لتلويث مياه البحر، مما يمثل جريمة حرب وأن المواجهة الحقيقية لهده الجرائم لا تكون إلا من خلال المقاومة الخضراء. المداخلة الثالثة كانت للدكتور وائل الزريعي المدير الفني لمركز دراسات أرض فلسطين للتنمية و الانتماء و التي تناول من خلالها مخرجات المحكمة الشعبية الدولية حول الإبادة البيئية في فلسطين و التي عقدت في مدينة برشلونة الإسبانية، حيث شارك المركز كأحد الأطراف الرئيسية في التحضير لها ، لتصدر المحكمة تقرير مفصل حول جرائم الإبادة البيئية المرتكبة من الاحتلال الصهيوني، من خلال شهادات موثقة من الشهود و الهيئات البيئية الدولية، لتخلص المحكمة لاعتبار أن ما ارتكبه الاحتلال الصهيوني ضد البيئة الفلسطينية، هو جريمة متكاملة الأركان تهدف لخلق بيئة طاردة للحياة لإفراغ قطاع غزة من السكان. المداخلة الاخيرة كانت للمهندس البيئي محمد مصلح، رئيس بلدية المغازي في قطاع غزة، والتي استعرض من خلالها قتامة الوضع البيئي في قطاع غزة بسبب العدوان الأخير على ، حيث أشار في مداخلته لقيام الاحتلال الصهيوني بتدمير جميع المرافق البيئية كمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، و محطة المياه الصالحة للشرب، بالإضافة لجميع مصادر الطاقة، مما تسبب في كارثة بيئية مستمرة، حيث أدى ذلك لتصريف مياه الصرف الصحي نحو البحر مما رفع مستوى التلوث، بالإضافة لتراكم أطنان من النفايات المختلفة في جميع أرجاء القطاع ، من النفايات الناتجة عن تدمير البنايات، إلى النفايات الطبية، مما تسبب في انتشار الأمراض. تبع ذلك حوار مفتوح أشار من خلاله الحضور إلى العلاقة اللصيقة بين تدمير البيئة والمشاريع الاستعمارية الغربية في العالم، واختتم النقاش بكلمة للدكتور عابد الزريعي مدير مركز دراسات أرض فلسطين للتنمية والانتماء أشار من خلالها إلى أن البيئة الفلسطينية هي جزء من البيئة العالمية، إلا أنها تتعرض لشكل خاص من الانتهاكات مرتبط بوجود الاحتلال الصهيوني، كما أشار لضرورة الاهتمام بالبيئة الثقافية، حيث يقوم الاحتلال بخطوات متسارعة للسيطرة على التراث الثقافي و العمراني في مدينة القدس تحت غطاء الاتفاقيات الإبراهيمية.
