جددت لجنة الطوارئ الحكومية دعوتها للجنة الوطنية لإدارة غزة للبدء في استلام مهامها وإدارة القطاع، مؤكدة استمرارها في حفظ أمن المواطنين وصون النظام العام حتى إتمام هذه العملية.
ووجّهت اللجنة دعوة رسمية ومحددة إلى الدكتور علي شعث، المفوض العام للجنة الوطنية لإدارة غزة، وإلى السادة مفوضي اللجنة، للقدوم إلى قطاع غزة ومباشرة استلام مسؤولياتهم. وأوضحت اللجنة أن هذه الدعوة تأتي تأكيداً على جاهزيتها الكاملة لتسليم العمل الحكومي، وحرصاً منها على تهيئة المناخ الحكومي والمجتمعي الملائم الذي يضمن نجاح اللجنة الوطنية في أداء مهامها، ويعزز قدرتها على متابعة الملفات الإنسانية والتنموية ذات الأولوية.
كما أعربت اللجنة عن تثمينها للجهود الدبلوماسية والتحركات التي تبذلها اللجنة الوطنية لمعالجة التحديات التي يواجهها الفلسطينيون في غزة.
وأكدت لجنة الطوارئ أنه وإلى حين إنجاز عملية التسليم، فإن جميع الطواقم والمؤسسات الرسمية ستواصل أداء واجباتها الوطنية بكل مسؤولية وانتماء. وشددت على التزامها بكفالة أمن المواطنين، صون كرامتهم، ضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية، توفير مقومات الحياة الكريمة، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار المجتمعي وتعزيز السلم الأهلي.
وفي السياق ذاته، جددت اللجنة التزامها الكامل بحماية المواطنين وصون أعراضهم وممتلكاتهم، داعية أبناء الشعب الفلسطيني إلى تعزيز قيم المحبة، التكافل، التكاتف، والتعاضد الوطني في مواجهة المخططات العدوانية المتواصلة.
واختتمت اللجنة تصريحها بالتشديد على أن الاحتلال الإسرائيلي هو الجهة الوحيدة التي تتحمل المسؤولية المباشرة عن الكارثة الإنسانية والأوضاع المأساوية في القطاع، نتيجة لسياساته وعدوانه المستمر، وسعيه لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية و القدس المحتلة، وإفراغ الأرض من سكانها، في محاولة وصفها التصريح باليائسة للمساس بالحقوق الوطنية والقضية الفلسطينية العادلة.
