كشفت تقارير إعلامية عبرية عن أزمة مالية متصاعدة تهدد استمرار برنامج تأهيل مصابي جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، في ظل الارتفاع الكبير في أعداد الجرحى منذ اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وذكرت القناة 12 العبرية أنّ عدد المصابين جسديًا ونفسيًا في صفوف الجيش بلغ نحو 90 ألف مصاب، بينهم ما يقارب 26 ألفًا يتلقون علاجًا نفسيًا، ما يعكس حجم الضغط المتزايد على منظومة التأهيل.
وبحسب التقارير، فإن أزمة تمويل حادة بدأت تؤثر على قدرة الجهات المختصة على تقديم العلاج اللازم للجنود المصابين، فيما حذّرت وزارة "الجيش" من أن هذا الارتفاع الكبير في أعداد الجرحى قد يؤدي إلى انهيار منظومة إعادة التأهيل في حال استمرار التأخير في توفير الميزانيات.
وأشارت القناة إلى أن قسم إعادة التأهيل في وزارة "الجيش"، المسؤول عن علاج جرحى "الجيش"، بات يواجه ضغوطًا شديدة ويقترب من "حافة الانهيار"، في ظل خلافات مالية مع وزارة المالية التي رفضت تخصيص الميزانية المطلوبة بسبب العجز المالي.
وكانت لجنة حكومية قد أوصت بتخصيص نحو ملياري شيكل سنويًا لدعم برنامج التأهيل، إلا أن وزارة المالية رفضت الالتزام بالتوصية في اللحظات الأخيرة، ما فاقم الخلاف بين الوزارتين، حيث تبادل الطرفان تحميل المسؤولية عن تعطيل التمويل.
وفي الوقت الذي حمّلت فيه وزارة المالية وزارة الجيش مسؤولية إدارة الميزانية عبر ما وصفته بـ "ترشيد الإنفاق"، أكدت وزارة "الجيش" أن المالية تعرقل تنفيذ التوصيات وترفض توفير التمويل اللازم.
ويأتي هذا التطور في ظل استمرار الخسائر البشرية في صفوف جيش الاحتلال، حيث تشير بيانات رسمية إلى مقتل 964 ضابطًا وجنديًا منذ بدء الحرب على قطاع غزة، في حين تفرض سلطات الاحتلال رقابة عسكرية مشددة على نشر تفاصيل الخسائر، ما يثير تساؤلات حول دقة الأرقام المعلنة وحجمها الحقيقي.
