جمدت المحكمة العليا "الإسرائيلية"، اليوم الأربعاء، تنفيذ قانون أقره الكنيست يمنع اعتقال طلاب المعاهد الدينية من "الحريديم" المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية، وذلك بعد يوم واحد من المصادقة عليه.
وقالت هيئة البث العبرية إنّ المحكمة أصدرت أمرًا احترازيًا يقضي بوقف دخول القانون حيز التنفيذ، إلى حين البت في الالتماسات المقدمة ضده أمام هيئة موسعة من القضاة.
وبررت المحكمة قرارها بأن القانون يتعارض مع السوابق القضائية التي تؤكد مبدأ المساواة في تحمل أعباء الخدمة العسكرية، كما يخالف تقديرات الجهات المهنية التي ترى أن تجميد الاعتقالات يشجع على التهرب من التجنيد.
وكان الكنيست قد صادق، أمس الثلاثاء، على القانون بالقراءتين الثانية والثالثة بأغلبية 58 عضوًا مقابل معارضة 54، وينص على تعليق اعتقال طلاب المعاهد الدينية المتخلفين عن الخدمة العسكرية حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، أي إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية.
ورحب زعيم المعارضة "الإسرائيلية"، يائير لابيد، وهو أحد مقدمي الالتماس ضد القانون، بقرار المحكمة، واصفًا إياه بأنه "انتصار كبير".
ويأتي هذا التطور في ظل أزمة متواصلة بشأن تجنيد "الحريديم"، إذ يواجه عشرات الآلاف منهم خطر الاعتقال منذ انتهاء سريان قانون إعفائهم من الخدمة العسكرية في منتصف عام 2023، بينما تواصل الحكومة الدفع بتشريعات موازية، من بينها تمديد مدة الخدمة العسكرية الإلزامية إلى 32 شهرًا حتى عام 2029، مقابل منح تعويضات مالية عن أشهر الخدمة الإضافية.
