صوّتت الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، لصالح إقالة المدعي العام للمحكمة، البريطاني كريم خان، من منصبه، وذلك بعد تصويت سري شهد توافقاً واسعاً بين الدول الأعضاء، وجاء في أعقاب حملة دبلوماسية مكثفة قادتها إسرائيل خلف الكواليس.
تفاصيل التصويت السري
أعلنت الأمانة العامة لجمعية الدول الأعضاء في المحكمة أن قرار الإقالة حظي بتأييد 82 دولة من أصل 125 دولة عضواً، في حين عارض القرار 13 عضواً، وامتنعت 15 دولة عن التصويت. وبذلك تجاوزت الأصوات المؤهلة الحد الأدنى المطلوب لإقرار العزل وهو 63 صوتاً (الأغلبية المطلقة).
الدور الإسرائيلي في حشد الدعم
كشف مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى لوسائل إعلام دولية، من بينها موقع "أكسيوس"، أن وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية الإسرائيلية قادت حملة عالمية منسقة على مدار الأسابيع الماضية لحشد دعم الدول الأعضاء.
وذكر المسؤول أن الدبلوماسية الإسرائيلية ركزت على إقناع الدول الأطراف بالتصويت لصالح الإقالة أو دفعها للامتناع عن التصويت، مستغلةً التقرير الرقابي الداخلي للمحكمة لتوجيه ضربة قاضية لشرعية المدعي العام الذي كان قد استهدف القيادة الإسرائيلية بمذكرات توقيف دولية.
خلفيات الإقالة: بين "سوء السلوك" والسياسة
جاء قرار الإقالة بناءً على توصية رسمية رفعتها آلية الرقابة المستقلة التابعة للمحكمة، بعد تحقيقات مكثفة في اتهامات وُجهت لخان تتعلق بـ "سوء سلوك جنسي" والتحرش بموظفة مبتدئة تعمل في مكتبه في لاهاي.
من جانبه، نفى كريم خان هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً، واصفاً إياها بأنها "مسيّسة ومغرضة" وتأتي في سياق حملة تشويه ممنهجة تهدف إلى تقويض استقلالية منصبه واستهداف نزاهته الشخصية بسبب مواقفه القانونية الصارمة.
ردود الفعل والربط بمذكرات اعتقال نتنياهو
أثارت الإقالة انقساماً حاداً في الأوساط الدولية؛ حيث اعتبرتها منظمات حقوقية ومؤيدون لخان نتاجاً لضغوط سياسية هائلة مارستها "إسرائيل" والولايات المتحدة. وجاءت هذه الضغوط رداً على خطوة خان التاريخية بإصدار مذكرات توقيف دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
في المقابل، رحب مسؤولون إسرائيليون بالقرار، معتبرين أن الإقالة تعيد للمحكمة جزءاً من مصداقيتها التي تضررت —حسب وصفهم— بسبب ما سمّوه "القرارات المسيسة" للمدعي العام المعزول.
مصير مذكرات الاعتقال ضد المسؤولين الإسرائيليين
أجمع خبراء القانون الدولي والدبلوماسيون على أن عزل كريم خان لن يؤدي إلى إلغاء مذكرات الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو وغالانت. وأكدت المصادر أن هذه المذكرات صدرت بقرار قضائي مستقل من قضاة الدائرة التمهيدية للمحكمة، وبالتالي تظل سارية المفعول وقائمة قانونياً، ولا يملك المدعي العام الجديد —الذي سيتم التوافق عليه لاحقاً— صلاحية إلغائها أو سحبها إلا بقرار قضائي مماثل من قضاة المحكمة أنفسهم.
