نشر مركز عروبة للأبحاث والتفكير الاستراتيجي ورقة بعنوان: سياسات فلسطينية لمواجهة الانقلابِ الاستيطانيِّ ومسارِ الضمِّ في الضفة الغربية، أشار فيها إلى أن الضفة المحتلة تشهد تحولًا متسارعًا في طبيعة المشروع الاستيطاني، يتجاوز التوسع العمراني والديمغرافي نحو إعادة هندسة منظومة السيطرة على الأرض والسكان والموارد.
بحسب الورقة، فإن هذا التحول يقوم على نقل صلاحيات واسعة من الإدارة العسكرية إلى مؤسسات مدنية إسرائيلية، وتوسيع دور الوزارات والهيئات الحكومية في التخطيط والبناء وتسجيل الأراضي وتطوير البنية التحتية، بما يدفع نحو دمج أجزاء واسعة من الضفة تدريجيًا في البنية الإدارية والقانونية لدولة الاحتلال.
وأوضح المركز أن طرح عطاءات مشروع "E1" الاستيطاني في كانون الثاني/يناير 2026 يعكس إحدى المحطات المفصلية في هذا المسار، نظرًا إلى دوره في ربط مستوطنة "معاليه أدوميم" ب القدس المحتلة، وفصل شمال الضفة عن جنوبها، وتقويض التواصل الجغرافي الفلسطيني. ويتكامل المشروع مع توسيع شبكات الطرق الالتفافية، وتعزيز الترابط بين الكتل الاستيطانية، وانتشار البؤر الرعوية والزراعية، وتسريع تسوية الأراضي وتسجيلها تحت إشراف وزارة العدل الإسرائيلية.
وتؤكد المؤشرات الميدانية وفق الورقة حجم هذا التحول؛ إذ بلغ عدد المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، حتى آذار/مارس 2026، نحو 542 موقعًا استيطانيًا، تتوزع على 192 مستوطنة و350 بؤرة، يقطنها أكثر من 780 ألف مستوطن. كما أُنشئت أكثر من 165 بؤرة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، فيما ارتفع عدد الوحدات الاستيطانية المصادق عليها من 12,349 وحدة عام 2023 و9,884 وحدة عام 2024 إلى 27,941 وحدة عام 2025، وهو أعلى رقم مسجل منذ انطلاق المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية.
وتؤكد الورقة التي نشرها المركز اليوم السبت، إن خطورة هذا المسار تكمن في طبيعته التراكمية والمتدرجة؛ فهو لا يرتبط بقرار سياسي واحد يمكن مواجهته في لحظة محددة، وإنما يتشكل من إجراءات قانونية وإدارية وعقارية وجغرافية متتابعة، تنتج مع مرور الوقت واقعًا جديدًا يصعب التراجع عنه. ويتيح هذا النمط للاحتلال تكريس الضم الفعلي دون تحمّل الكلفة السياسية التي قد تترتب على إعلان رسمي وشامل للضم.
لمطالة الورقة كاملة: اضغط هنا
