حذر مجلس العلاقات الدولية في فلسطين من خطورة استغلال قرار عزل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، لتعطيل التحقيقات الجارية في الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني أو التأثير في مسارها القانوني.
وجاء هذا التحذير عقب تصويت جمعية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية على إقالة خان بأغلبية 82 صوتاً، على خلفية اتهامات تتعلق بـ "سوء سلوك جنسي"، وهي اتهامات ينفيها المدعي العام بشدة ويصفها بأنها حملة ممنهجة لتشويه سمعته.
وأشار المجلس في بيان رسمي إلى أن توقيت إثارة هذه الاتهامات يثير شكوكاً واسعة؛ حيث جاءت مباشرة بعد استصدار خان مذكرتي اعتقال دوليتين بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. واعتبر المجلس أن هذا التزامن يؤشر على وجود "حملة سياسية مُنسقة" تهدف إلى إقصاء المدعي العام وتصفية الحسابات معه.
وشدد البيان على ضرورة ألا تتحول التحقيقات في أي ادعاءات مسلكية إلى غطاء لإخضاع المحكمة الدولية للابتزاز السياسي أو إفراغ قراراتها من مضمونها.
وفي سياق متصل، أكد خبراء قانونيون ودبلوماسيون أن قرار عزل المدعي العام لا يعني إبطال أو إسقاط مذكرات الاعتقال الصادرة بحق القادة الإسرائيليين. وأوضحت المصادر أن المذكرات باتت حكماً قضائياً صادراً عن الدائرة التمهيدية للمحكمة، ولا يملك صلاحية إلغائها أو سحبها إلا قضاة المحكمة أنفسهم بناءً على دفوع قانونية محددة، وليس بتغير الأشخاص في الادعاء العام.
وختم مجلس العلاقات الدولية بيانه بدعوة الدول الأعضاء في المحكمة إلى تحمل مسؤولياتها في حماية استقلال القضاء الدولي، وضمان استمرار التحقيقات في الحالة الفلسطينية دون انقطاع أو تدخلات سياسية.
