صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، في اجتماعه المنعقد مساء اليوم الأحد 26 يوليو 2026، على المخطط الرسمي الذي يتيح دخول "مجلس السلام" وقوات الاستقرار الدولية متعددة الجنسيات إلى قطاع غزة، وذلك لإدارة المرحلة الانتقالية والإشراف على المساعدات الإنسانية وعمليات إعادة الإعمار.
ووفقاً للمعلومات الصادرة عن المداولات، فإن الاتفاق يرتكز على تطبيق تدريجي للمخطط الدولي حيث تبدأ المرحلة التجريبية الأولى من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وستتولى القوات الدولية إنشاء مقرات لتمركزها، والإشراف على بناء مساكن مؤقتة للنازحين، وتأمين تدفق وإعادة تأهيل الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية تحت مظلة "مجلس السلام". ويأتي هذا التحرك بموجب تفويض دولي تم تنسيقه لضمان ترتيبات أمنية وإنسانية جديدة في القطاع.
وشهدت جلسة الكابينيت نقاشات عاصفة وانقساماً واضحاً بين أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول تمرير هذا القرار حيث قاد وزراء بارزون، من بينهم وزير الخارجية جدعون ساعر والوزير زئيف إلكين، جبهة الدعم لتمرير المخطط، معتبرين أن الخطوة تمثل التزاماً ضرورياً ضمن خطة دولية أوسع تخدم المصالح الاستراتيجية والأمنية على المدى الطويل.
من جانبه صوّت وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ضد القرار بشكل قاطع، مجدداً موقفه الرافض لمنح أي موطئ قدم لقوات دولية أو هيئات أجنبية داخل قطاع غزة.
يُذكر أن هذا القرار يدشن مرحلة جديدة بالكامل في التعاطي الدولي والإقليمي مع الوضع في قطاع غزة، وسط ترقب واسع لآلية التنفيذ على الأرض خلال الأيام المقبلة ومدى استجابة الأطراف الميدانية لها.
