وجه سبعون أكاديمياً فلسطينياً رسالة مشتركة إلى المستشار الألماني فريدريش ميرتس، دعوه فيها إلى إعادة النظر في موقف حكومته الرافض لتبني خطوات أوروبية أكثر تشدداً تجاه الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة واعتداءات المستوطنين، محذرين من أن هذا الموقف "يُضعف آليات حماية الفلسطينيين وتطبيق القانون الدولي".
وجاء في الرسالة، التي وقّعها أكاديميون يعملون في جامعات ومؤسسات فلسطينية، تعبيرٌ عن "الاستياء الشديد" من موقف برلين خلال مناقشات الاتحاد الأوروبي الأخيرة، خاصةً فيما يتعلق بالمقترحات الرامية للتصدي لتصاعد الاستيطان والعنف في الضفة الغربية. وأكد الموقعون أن الاعتراض الألماني، إلى جانب مواقف دول أوروبية أخرى، حال دون تحقيق توافق أوروبي حول إجراءات فعّالة لمواجهة التوسع الاستيطاني والانتهاكات الميدانية.
وبحسب الأكاديميين، فإن غياب هذا الإجماع الأوروبي قوّض قدرة الاتحاد على حماية المدنيين الفلسطينيين، وحدّ من فعالية الجهود الرامية لتعزيز سيادة القانون الدولي، مشيرين إلى أن استمرار المعارضة الألمانية "يعرقل بلورة موقف أوروبي موحد" ويبعث برسالة سلبية حول جدية أوروبا في الالتزام بحماية الفلسطينيين ومبادئ المساءلة.
ودعا الموقعون الحكومة الألمانية إلى مراجعة نهجها، والاضطلاع بدور أكثر فاعلية لدعم صمود الشعب الفلسطيني وتعزيز آليات المحاسبة، بما يتسق مع المبادئ التي تعلنها ألمانيا في ملفات حقوق الإنسان وسيادة القانون.
يُذكر أن هذه الرسالة تأتي عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 13 يوليو/تموز الجاري، حيث رفضت ألمانيا دعم مقترحات لتشديد الإجراءات ضد الاستيطان، مفضلةً مواصلة الحوار مع "إسرائيل"، وهو ما أثار انتقادات فلسطينية واسعة اعتبرت أن الموقف الألماني يُضعف الضغط الأوروبي المطلوب لوقف الاستيطان والانتهاكات بحق الفلسطينيين.
