كشف تحقيق رسمي ومفصل أصدرته منظمة العفو الدولية عن تورط تسع شركات هندية – حكومية وخاصة – في تصدير آلاف الشحنات العسكرية والذخائر المتفجرة إلى "إسرائيل" منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، محذرة من أن استمرار هذه الصادرات يضع نيودلهي تحت طائلة خطر التواطؤ المباشر في جرائم الإبادة الجماعية.
وتحت عنوان "صُنع في الهند: توريد الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل"، وثّق التقرير الحقوقي استناداً إلى بيانات الشحن والجمارك الرسمية، إرسال ما لا يقل عن 2,596 شحنة عسكرية في الفترة ما بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و30 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.
وبحسب منهجية البحث التي اتبعتها المنظمة، شملت هذه الصادرات:
* 390,516 قطعة من الأسلحة الصغيرة والمكونات العسكرية المخصصة للاستخدام الحربي المباشر.
* 564,970 قطعة من الذخائر المتفجرة وأجزائها، وفي مقدمتها قذائف المدفعية شديدة الانفجار عيار 155 ملم لصالح شركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية.
* رؤوس حربية متفجرة متطورة مخصصة لطائرات “سكايسترايكر” الانتحارية (المسيرات الانقضاضية).
* 298 مكوناً حيوياً للمركبات المدرعة تم توريدها لكبرى الشركات التي تمد جيش الاحتلال الإسرائيلي بالآليات.
وفي تعليقها على هذه الأرقام، أكدت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، أن السلطات الهندية لا يمكنها ادعاء الجهل بالمخاطر المترتبة على هذه الشحنات، لا سيما في ظل التدابير المؤقتة الصارمة التي فرضتها محكمة العدل الدولية. وأضافت كالامار أن استمرار تدفق هذا السلاح يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويعرض الهند للمساءلة القانونية الدولية كشريك في الجرائم المرتكبة بالقطاع.
واختتمت المنظمة تقريرها بدعوة نيودلهي إلى الوقف الفوري والشامل لكافة صادرات السلاح ومكوناته وتمريره عبر أراضيها إلى "إسرائيل"، والمسارعة بالانضمام إلى معاهدة تجارة الأسلحة الدولية، تماشياً مع المطالب الأممية بفرض حظر عالمي كامل على توريد الأسلحة لأطراف النزاع.
