أبلغت الحكومة الإسرائيلية "مجلس السلام" الدولي، الذي يترأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويضم في عضويته رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، باعتراضاتها الرسمية والمكتوبة على ثلاثة بنود جوهرية في مسودة الاتفاق الجاري بلورته مع حركة حماس لإدارة قطاع غزة.
ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مصادر مطلعة أن هذه الاعتراضات سُلمت رسمياً يوم الخميس الماضي (30 يوليو/تموز 2026)، ونُشرت تفاصيلها اليوم الأحد، حيث تتمحور حول آليات التعامل مع السلاح، وهوية الأطراف المشرفة على الرقابة، والمسؤولية الأمنية الميدانية.
تفاصيل نقاط الخلاف الثلاث:
* مصير سلاح الفصائل: يتمثل الاعتراض الأول في غياب نص واضح وصريح يقضي بـ "تدمير" أسلحة حركة حماس بعد جمعها؛ حيث تشير الخارطة الحالية إلى تخزين الأسلحة تحت إشراف "اللجنة الوطنية لإدارة غزة"، وهو ما ترفضه تل أبيب مطالبةً بإعدام السلاح.
* هوية لجنة التحقيق الدولية: يتعلق الاعتراض الثاني بآلية الرقابة على تنفيذ مراحل الاتفاق؛ إذ ترفض "إسرائيل" بشكل قاطع إشراك قطر وتركيا في لجنة التحقق المشتركة التي ستتولى تقييم الالتزام بالبنود قبل الانتقال من مرحلة إلى أخرى.
* الصلاحيات الأمنية والعمل العسكري: يركز البند الثالث على رفض "إسرائيل" التنازل عن حرية العمل العسكري لجيشها؛ حيث تعترض على حظر العمليات الأمنية في المناطق التي ستنتقل لإشراف "قوة الاستقرار الدولية" والشرطة الفلسطينية المحلية.
ويرى مراقبون أن هذه الاشتراطات الإسرائيلية المفاجئة قد تضع عراقيل جديدة أمام جهود الوساطة الدولية المقترحة ضمن خطة ترامب المكونة من 20 نقطة، وسط ترقب لموقف حركة حماس وبقية الأطراف الإقليمية من هذه التعديلات.
