أصدرت المحكمة المركزية للاحتلال في القدس ، اليوم الأحد، أمرًا احترازيًا مؤقتًا يمنع حكومة الاحتلال من المضي قدمًا في خطة وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، والمعروفة إعلاميًا بمشروع «سجن التماسيح» المخصص لترهيب الأسرى الفلسطينيين.
وجاء قرار المحكمة استجابةً لالتماس قدمته جمعية إسرائيلية تُعنى بالرفق بالحيوان تحت مسمى «دعوا الحيوانات تعيش»، حيث قضى الأمر القضائي بوقف نقل التماسيح أو تجهيزها للمنشأة الأمنية مؤقتًا لحين تقديم الدولة ردها النهائي، مع السماح باستكمال أعمال البنية التحتية فقط.
وكانت خطة بن غفير تستهدف حفر خندق مائي بطول 170 مترًا تملؤه تماسيح النيل المفترسة حول أجنحة أسرى قطاع غزة في سجن «كتسيعوت» بالنقب لترهيبهم ومنع فرارهم، برصد ميزانية بلغت 21 مليون شيكل، وذلك بعد أسابيع قليلة من تمرير تعديل قانوني استثنائي من وزارة حماية البيئة لتصنيف التماسيح كحيوانات مُربّاة لتسهيل استخدامها أمنيًا.
