أعلن محافظ سلطة النقد الفلسطينية، يحيى شنار، اليوم الثلاثاء، موافقة الجانب الإسرائيلي على تبكير تنفيذ شحنة الربع الرابع من فائض النقد بالشيكل المتراكم لدى المصارف العاملة في فلسطين، بما يتيح ترحيل نحو 4.5 مليار شيكل إلى البنك المركزي الإسرائيلي بشكل فوري.
وقال شنار، في تصريح صحفي، إن القرار دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم، وجاء عقب تدخلات واتصالات مكثفة أجرتها القيادة الفلسطينية بالتعاون مع الشركاء الدوليين، مشيرًا إلى أن الخطوة تمثل تقدمًا مهمًا في معالجة أزمة فائض الشيكل التي يواجهها القطاع المصرفي الفلسطيني.
وأوضح أن القرار سيسهم في تعزيز مستويات السيولة لدى المصارف الفلسطينية وتغذية حساباتها لدى البنوك الإسرائيلية، بما يدعم قدرتها على مواصلة تقديم خدماتها المصرفية بكفاءة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الاستثنائية.
وأضاف أن هذه الخطوة ستخفف الضغوط الناتجة عن تراكم فائض الشيكل، وتحسن قدرة المصارف على إدارة سيولتها، بما ينعكس إيجابًا على تلبية احتياجات المواطنين والقطاع الخاص، ويسهم في تعزيز استقرار السوق المالية.
وأشار شنار إلى أن سلطة النقد باشرت، بالتنسيق مع المصارف والجهات ذات العلاقة، تنفيذ الإجراءات الفنية واللوجستية اللازمة لإتمام عملية الشحن بأسرع وقت، بما يضمن الاستفادة الفورية من القرار.
وثمن الجهود التي بذلتها القيادة الفلسطينية والدعم الذي قدمه الشركاء الدوليون للوصول إلى هذه النتيجة، مؤكدًا أن استمرار العمل المشترك يبقى ضروريًا لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع المصرفي الفلسطيني.
وشدد على أن هذا الإجراء يمثل حلاً عاجلًا للضغوط الحالية، لكنه لا يغني عن الحاجة إلى إيجاد آلية مستدامة لتقليل الاعتماد على الشيكل في المعاملات اليومية، وتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني التي توفرها سلطة النقد والمصارف الفلسطينية.
ويأتي القرار في ظل أزمة مستمرة ناجمة عن تكدس فائض الشيكل لدى البنوك الفلسطينية، وتصاعد التهديدات الإسرائيلية المتعلقة بالعلاقة المصرفية مع البنوك الفلسطينية، وسط استمرار اعتماد الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير على العملة الإسرائيلية بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي
