يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" تصعيد سياساته بحق الأسرى الفلسطينيين، عبر إصدار أحكام بالسجن، وتجديد الاعتقال الإداري، وتأجيل المحاكمات، بالتزامن مع الإفراج عن عدد من الأسرى بعد قضائهم مددًا متفاوتة في سجون الاحتلال.
وقال مركز حنظلة للأسرى والمحررين إن محكمة الاحتلال في عوفر أصدرت حكمًا بالسجن الفعلي لمدة 19 شهرًا بحق الأسير منيار عواودة من مدينة دورا جنوب الخليل.
وفي سياق متصل، أفرجت سلطات الاحتلال عن الأسير ياسر عرفه من مخيم الدهيشة في بيت لحم، بعد اعتقال دام عامين، حيث تحرر من سجن النقب.
كما أفرج الاحتلال عن الأسير موسى حمزة العجوري من محافظة أريحا، بعد قضائه31 شهرًا في سجون الاحتلال، وذلك من سجن عوفر.
وفي حالة أخرى، أفرجت سلطات الاحتلال عن الأسير الجريح عروة حسين الصيفي من بلدة تل قضاء نابلس، بعد اعتقال استمر نحو أسبوعين، عقب اعتقاله من داخل مستشفى نابلس التخصصي.
وفي إطار سياسة الاعتقال الإداري، جددت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري للمرة الرابعة على التوالي بحق الأسير نصر الملح من قرية عين قينيا شمال غرب رام الله، لمدة أربعة أشهر إضافية.
كما جددت محكمة الاحتلال الاعتقال الإداري للمرة الثانية بحق الأسير صافي محمد أبو علي من بلدة صانور في جنين، لمدة أربعة أشهر.
وفي سياق متصل، أجلت محكمة الاحتلال محاكمة الأسير أحمد الكاشف من نابلس إلى يوم الثلاثاء المقبل، علمًا أنه معتقل منذ 27 آب/أغسطس 2025.
كما قررت سلطات الاحتلال تحويل الأسير كايد يحيى من مدينة طولكرم إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، وذلك بعد نحو أسبوعين على اعتقاله.
وأكد مركز حنظلة أن هذه الإجراءات تعكس استمرار الاحتلال في استخدام الاعتقال والمحاكم العسكرية والاعتقال الإداري كأدوات ممنهجة بحق الفلسطينيين، في ظل غياب الضمانات القانونية والمحاكمة العادلة، داعيًا المؤسسات الحقوقية والدولية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه ما يتعرض له الأسرى من انتهاكات متواصلة.
