قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الاثنين، إنّ رفض رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو لـ"وثيقة النقاط الـ 15" يمثل انقلابًا واضحًا على مسار التفاوض ومخرجاته، محذرًا من تداعيات ذلك على جهود التهدئة والوضع الإنساني في القطاع.
وأوضح المكتب، في تصريح صحفي، أنّ "نتنياهو" يضع شروطًا تعجيزية، في مقدمتها رفض أي انسحاب لجيش الاحتلال من قطاع غزة، معتبرًا أن هذه المواقف تعرقل مسار التهدئة وتفاقم التدهور الإنساني.
وأضاف أن رفض الوثيقة يمثل "ربة متعمدة ومباشرة" لجهود الوسطاء، ومحاولة للتهرب من استحقاقات المرحلة الثانية من الاتفاق، متهمًا الاحتلال باستخدام المفاوضات غطاءً سياسيًا لكسب الوقت ومواصلة حربه على قطاع غزة.
وأشار إلى أن الجهات الفلسطينية تعاملت بإيجابية ومرونة مع خريطة الطريق ومخرجات التفاوض، حرصًا على وقف نزيف الدم وإنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع.
واتهم المكتب الاحتلال بعدم احترام العهود والالتزامات الدبلوماسية، والإصرار على إعادة المفاوضات إلى "المربع الأول"، وخلق أزمات لتبرير استمرار العدوان.
وحمل نتنياهو وقادة جيش الاحتلال المسؤولية عن تداعيات ما وصفه بـ"التعنت"، وما قد يترتب عليه من تهديد لمسار التهدئة.
ودعا الوسطاء والجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، إلى جانب المجتمع الدولي والأمم المتحدة، إلى ممارسة ضغط فوري على حكومة الاحتلال لإلزامها بوقف الحرب وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
وطالب بالبدء الفوري بانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة، وفتح المعابر ورفع الحصار وإدخال المساعدات، إلى جانب الشروع في إعادة الإعمار.
وأكد المكتب أن الشعب الفلسطيني سيبقى "صامدًا على أرضه، وثابتًا على حقوقه"، مشددًا على أن الضغوط والابتزاز السياسي والعسكري لن تنجح في فرض إملاءات تنتقص من حقوقه.
