وصفت نقابة المحامين اقتحام أجهزة الأمن التي تسيطر عليها حركة حماس في القطاع, مقرها في مركز غزة، بالاعتداء السافر، ويشكل انتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان وحرية العمل النقابي، ولحصانة نقابة المحامين باعتبارها ركن من أركان العدالة.
وقالت النقابة في بيانٍ لها مساء اليوم، إن "هذا الاعتداء يشكل انتهاكاً غير مبرر ضد حق المحامين الفلسطينيين بالتنظيم النقابي، الذي يضمنه القانون الأساسي وقانون نقابة المحامين رقم 3 لسنة 1999 وتعديلاته", مضيفةً أن استخدام "القوة والتهديد باستخدامها ضد موظفي النقابة وزملائنا المحامين الفلسطينيين في قطاع غزة ما هو إلا إجراء غير قانوني ومستهجن، ويشكل علامة سوداء في سلوك استخدام القوة ضد نقابة المحامين عنوان القانون وحقوق الإنسان والعدالة".
ودعت كافة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية وبشكل خاص مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني لإدانة واستنكار هذا التصرف غير المبرر وغير القانوني, مؤكدةً احترامها لأي إجراء قانوني، وإيمانها بالشفافية والنزاهة لنشر كافة التقارير والأنشطة الإدارية والمالية بعد مناقشتها في اجتماع الهيئة العامة المزمع عقده في شهر نيسان 2016، لتكون في متناول يد كل مواطن فلسطيني حريص على بناء الوطن وحريص على حقوق المحامين.
