أحال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاقية المقترحة للتعاون النووي المدني مع السعودية إلى الكونغرس، بشرط قاطع ينص على عدم دخولها حيز التنفيذ إلا بعد تطبيع الرياض علاقاتها مع "إسرائيل"، وفق ما أفاد به مسؤول في الإدارة الأمريكية لـ "رويترز".
وتسمح الاتفاقية، المبرمة في تموز/يوليو الماضي بموجب المادة (123) من قانون الطاقة الذرية الأمريكي لعام 1954، للشركات الأمريكية بتصدير التكنولوجيا النووية المدنية للرياض، كما تفتح الباب مبدئيًا لإمكانية تخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية.
وتأتي هذه الخطوة بالتوازي مع تقارير صحفية إسرائيلية، منها ما أوردته صحيفة "إسرائيل هيوم"، حول إبداء السعودية استعدادها عبر رسائل لنقاش الانضمام مجددًا لـ "اتفاقيات أبراهام"، في حين لم تصدر السفارة السعودية في واشنطن أي تعليق فوري بشأن هذه التطورات.
وكان ترامب قد أعلن موافقته على هذا الاتفاق الذي يمتد لمدة 30 عامًا ويهدف إلى فتح المجال أمام التعاون بين الحكومتين والشركات الأمريكية والسعودية لتطوير برنامج نووي مدني باستثمارات تقدر بمليارات الدولارات.
ويأتي هذا المسار وسط جدل بشأن مخاطر الانتشار النووي، في ظل تمسك السعودية بحقها في تخصيب اليورانيوم، وتصريحات سابقة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان أكد فيها أن المملكة ستسعى لامتلاك سلاح نووي إذا طورت إيران سلاحًا مماثلًا.
