يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" سياسة الاعتقال الإداري بحق المقدسيين، إذ أصدر منذ بداية آب/أغسطس الجاري أكثر من 25 قرار اعتقال إداري بحق أسرى وفتية مقدسيين، وفقًا لمكتب إعلام الأسرى.
وأوضح المكتب أن قرارات الاعتقال شملت أسرى جرى تحويلهم إلى الاعتقال الإداري بعد فترات من التحقيق داخل الزنازين، إلى جانب تجديد أوامر اعتقال بحق معتقلين لفترات متتالية، دون توجيه تهم واضحة أو عرضهم على المحاكمة.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال جددت للمرة الثالثة الاعتقال الإداري بحق الأسير المقدسي عز الدين عطون من بلدة صور باهر، لمدة ثلاثة أشهر، فور انتهاء أمر اعتقاله السابق، رغم أن موعد الإفراج عنه كان مقررًا خلال الشهر الجاري.
وكان عطون قد اعتُقل في شباط/فبراير الماضي، وحُوّل إلى الاعتقال الإداري لمدة ثلاثة أشهر، قبل تجديد اعتقاله للمرة الثانية في أيار/مايو، ثم للمرة الثالثة خلال آب/أغسطس الجاري.
كما جددت سلطات الاحتلال للمرة الثانية الاعتقال الإداري بحق الشاب المقدسي ثائر أبو صبيح (32 عامًا)، من البلدة القديمة في القدس ، لمدة ستة أشهر. وكان قد اعتُقل في شباط/فبراير الماضي، وخضع للتحقيق لأسابيع داخل الزنازين قبل تحويله إلى الاعتقال الإداري.
وفي السياق ذاته، حوّلت سلطات الاحتلال سليم الجعبة إلى الاعتقال الإداري لمدة ثلاثة أشهر، بعد اعتقاله قبل نحو شهر وإخضاعه للتحقيق داخل الزنازين.
وشملت أوامر الاعتقال الإداري الجديدة عددًا من الأسرى المقدسيين، بينهم هادي خالد ناصر حوشية من بلدة قطنة، وأسامة علي عيسى الخطيب وإبراهيم عبد الله عودة عسكر من بلدة حزما، لمدة أربعة أشهر لكل منهم.
كما صدرت أوامر اعتقال إداري بحق طارق جمال صلاح عقل من كفر عقب لمدة أربعة أشهر، وقاسم محمد محمود أبو سرور من بيت إجزا، ومحمد فايز سليمان كعابنة من الرام، لمدة ستة أشهر لكل منهما.
ولم تستثنِ القرارات الأطفال، إذ حوّلت سلطات الاحتلال الطفل الأسير ظاهر أبو عيد (15 عامًا) من بلدة عناتا، شرق القدس، إلى الاعتقال الإداري.
وبحسب مكتب إعلام الأسرى، تصدر أوامر الاعتقال الإداري بتوقيع وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، ويُحتجز الأسرى بموجبها دون توجيه تهم واضحة أو تقديمهم للمحاكمة، مع إمكانية تجديد الأوامر لفترات متتالية.
