مدّدت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء (2 أيلول/سبتمبر 2026)، توقيف المعتقل الفلسطيني معين أحمد محمود العرابيد حتى 15 تشرين الأول/أكتوبر القادم، في وقت يخضع فيه لعمليات جراحية في أحد المستشفيات الإسرائيلية جراء إصابات بليغة في الظهر والقدمين، وسط تحذيرات حقوقية ومخاوف جادة على حياته.
وبحسب مجير مؤسسة "الضمير" لحقوق الإنسان علاء السكافي، فإن المعتقل العرابيد يُعاني من وضع صحي حرج للغاية نتيجة الإصابات التي تعرض لها خلال عملية اختطافه يوم أمس، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً لمتابعة ظروف احتجازه وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.
يذكر أن الضابط العرابيد اختطف في عملية نفذتها قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال الصهيوني وسط مدينة غزة يوم أمس الثلاثاء.
وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، كشفت فيه تفاصيل عملية الاختطاف التي وقعت في منطقة "الكتيبة" غرب مدينة غزة. وأوضحت أن قوة إسرائيلية خاصة تسللت بمركبات مدنية تحت غطاء جوي مكثف شنته عشرات الطائرات الحربية، مما أسفر عن استشهاد عدد من المواطنين بينهم سيدة وأطفال، وإصابة آخرين.
وأكدت "الداخلية" أن الضابط العرابيد، الذي يعمل في جهاز الأمن الداخلي، خاض اشتباكاً مع القوة المعتدية أثناء ممارسة مهامه الاعتيادية في حفظ الأمن والسلم الأهلي، مما أدّى إلى إصابته واعتقاله، واستشهاد زوجته وإصابة عدد من أطفاله بجروح.
وشددت الوزارة في بيانها على أن استهداف الكوادر الأمنية والشرطية يأتي ضمن سعي إسرائيلي متواصل منذ ثلاث سنوات لإحداث الفراغ الأمني ونشر الفوضى في القطاع، لافتة إلى أن هذا التصعيد تخطى محددات اتفاق وقف إطلاق النار المُبرم في أكتوبر الماضي. وقارنت الوزارة هذه الجريمة بسلسلة الاستهدافات التي طالت المئات من قادتها وكوادرها على مدار السنوات الماضية.
