وجهت "الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع" رسالة مفتوحة ومستعجلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حذرت فيها من الأوضاع الكارثية والتطورات الخطيرة التي تشهدها المعتقلات الإسرائيلية، مشيرة إلى وجود خطر وشيك يتجسد في "الإعدامات الممنهجة والإخفاء القسري" بحق الأسرى والأسيرات الفلسطينيين.
وشددت الشبكة المغربية، التي تضم 19 هيئة حقوقية وسياسية ونقابية، على أن الصمت الدولي بات يشكل غطاءً لاستمرار هذه الجرائم بحق أكثر من 9400 أسير، من بينهم 370 طفلاً و92 امرأة و3198 معتقلاً إدارياً يواجهون التعذيب والتجويع والإهمال الطبي والعزل الانفرادي.
ودق البيان ناقوس الخطر بشأن توجه سلطات الاحتلال لشرعنة قوانين الإعدام وشروعها في تشييد بنيات تحتية مخصصة لتنفيذها، إلى جانب ممارسات الإخفاء القسري والقتل تحت التعذيب لمئات المعتقلين من قطاع غزة في معسكرات الاعتقال السرية، وفي مقدمتها معسكر "سديه تيمان"، في تحدٍ صارخ للقانون الدولي الإنساني وقواعد نيلسون مانديلا لمعاملة السجناء.
وطالبت الجبهة الأمين العام للأمم المتحدة بالتحرك الفوري واستخدام صلاحياته لتدشين حراك دولي حاسم يُرغم سلطات الاحتلال على التراجع عن شرعنة قوانين الإعدام وتفكيك المنشآت المخصصة لها، مع ضرورة إيفاد لجان تحقيق بعثات أممية مستقلة لتفقد السجون والمعسكرات السرية.
كما دعت إلى توفير الحماية العاجلة للأسيرات والأسرى ووقف الاعتداءات الجنسية والتعذيب، والكشف الفوري عن مصير معتقلي غزة والإفراج عن الأطفال والنساء والمعتقلين إدارياً، فضلاً عن تفعيل المحاسبة الدولية وملاحقة الجناة أمام المحكمة الجنائية الدولية لمنع وقوع مجازر وشيكة بحق الأسرى.
