نظّم الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن والجبهة الوطنية الشعبية الأردنية، مساء أمس السبت، فعالية تضامنية مع الأسرى والأسيرات الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال، تحت شعار "لا للتنكيل بأسرانا"، رفضًا لما يتعرضون له من انتهاكات وممارسات قمعية، تشمل الحرمان والعزل والتضييق، وتمس حقوقهم وكرامتهم الإنسانية.
وأكد المشاركون أن الفعالية تأتي في إطار مواصلة الحضور الشعبي والوطني إلى جانب الحركة الأسيرة، وتسليط الضوء على أوضاع الأسرى والأسيرات وما يتعرضون له من سياسات وإجراءات قمعية، مشددين على ضرورة إبقاء قضية الأسرى حاضرة في الاهتمام الشعبي والسياسي والحقوقي، وعدم التعامل معها كقضية موسمية مرتبطة بمناسبة أو حدث محدد.
وشددت الكلمات خلال الفعالية على ضرورة جعل إسناد الحركة الأسيرة أولوية وطنية وإنسانية، وتوسيع نطاق الفعاليات والمبادرات التضامنية، بما يسهم في إيصال صوت الأسرى ومطالبهم إلى مختلف المحافل، وتعزيز الجهود الرامية إلى الدفاع عن حقوقهم ومواجهة الانتهاكات الواقعة بحقهم.
وأكد المشاركون أن استمرار الانتهاكات بحق الأسرى والأسيرات يستدعي تحركًا أكثر فاعلية من القوى والمؤسسات الوطنية والحقوقية والإنسانية، إلى جانب تكثيف الرصد والتوثيق والمتابعة، ونقل الانتهاكات إلى الجهات المعنية، والعمل على مساءلة المسؤولين عنها وفق الآليات القانونية والحقوقية المتاحة.
كما تناولت الفعالية حملة الإسناد والتضامن مع الرفيق الأسير القائد أحمد سعدات، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ورفاقه الأسرى، مع التأكيد على مواصلة التحرك الشعبي والسياسي والحقوقي لإبقاء صوتهم حاضرًا والدفاع عن حقوقهم.
وأشار المشاركون إلى أن التضامن مع الأسرى لا يقتصر على بيانات الإدانة والمواقف العابرة، بل يتطلب عملًا مستمرًا ومنظمًا يشمل الفعاليات الشعبية والمبادرات التضامنية والتوثيق الحقوقي، بما يعزز حضور قضية الأسرى على المستويين المحلي والدولي.
وشددوا على مسؤولية المؤسسات والمنظمات الحقوقية والإنسانية، المحلية والدولية، في متابعة أوضاع الأسرى والأسيرات، وتوثيق الانتهاكات بحقهم، ورفعها إلى الجهات المختصة، ومواصلة الضغط من أجل وقف هذه الممارسات وضمان احترام حقوق الأسرى وفق القواعد والمعايير الدولية ذات الصلة.
ودعا المشاركون إلى استمرار الجهود الرامية إلى مساندة الأسرى وعائلاتهم، وتوسيع المشاركة الشعبية في الفعاليات الداعمة لهم، مؤكدين أن إسناد الحركة الأسيرة مسؤولية وطنية وإنسانية مستمرة، تستوجب موقفًا واضحًا وفاعلًا، وصولًا إلى ضمان حقوق الأسرى والأسيرات وحريتهم.
