حذّر مركز حنظلة للأسرى والمحررين من استمرار احتجاز الأسرى الفلسطينيين القدامى وأسرى فلسطينيي الداخل لعقود داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن سنوات الأسر الطويلة وما يرافقها من حرمان من الحرية والرعاية الصحية والزيارات العائلية تستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا.
وأكد المركز في بيان صحفي صدر اليوم الإثنين، أنّ استمرار احتجاز أسرى أمضوا سنوات طويلة خلف القضبان يمثل انتهاكًا متواصلًا لحقوقهم الإنسانية والقانونية، داعيًا إلى وضع قضية الأسرى القدامى، وفي مقدمتهم أسرى فلسطينيي الداخل، في صدارة الأولويات الحقوقية والإنسانية الدولية.
وأوضح أنّ الأسرى القدامى، وخاصة الذين أمضوا عقودًا في سجون الاحتلال، يواجهون آثارًا صحية ونفسية وإنسانية متراكمة نتيجة سنوات الأسر، ما يضاعف مسؤولية المؤسسات الدولية والحقوقية في ضمان حقوقهم وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم.
وأشار المركز إلى أنّ أسرى فلسطينيي الداخل يشكلون جزءًا أصيلًا من الحركة الوطنية الأسيرة، داعيًا إلى تعزيز الحضور الحقوقي والسياسي لقضيتهم، وعدم التعامل معها كملف منفصل أو هامشي عن قضية الأسرى الفلسطينيين.
وحذّر من استمرار حرمان الأسرى من الرعاية الطبية الكافية والزيارات العائلية والتواصل مع ذويهم، معتبرًا أن هذه الممارسات تستوجب التوثيق والمساءلة الدولية، مع ضرورة الانتقال من بيانات الإدانة إلى خطوات عملية.
وطالب المركز المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالعمل على الإفراج عن الأسرى القدامى وأسرى فلسطينيي الداخل، وإنهاء سياسات الاعتقال التعسفي والاحتجاز طويل الأمد، وضمان احترام حقوق الأسرى القانونية والإنسانية.
كما دعا إلى توفير الرعاية الطبية الكاملة للأسرى المرضى وكبار السن، وضمان الزيارات العائلية والتواصل مع ذويهم، وإيفاد لجان دولية مستقلة لزيارة السجون والاطلاع على أوضاع الأسرى وتوثيق الانتهاكات التي يتعرضون لها.
وطالب بتفعيل دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية، وفتح تحقيقات مستقلة في الانتهاكات التي تعرض لها الأسرى خلال سنوات اعتقالهم، واتخاذ إجراءات عملية وملزمة لمحاسبة المسؤولين عنها.
وحذّر مركز حنظلة من أن استمرار الصمت الدولي تجاه الأسرى القدامى وأسرى فلسطينيي الداخل يشجع على مواصلة سياسة الاعتقال الممتد، مؤكدًا أن مرور السنوات لا يسقط حق الأسير في الحرية.
وشدد المركز على ضرورة إبقاء قضية الأسرى القدامى في صدارة الأجندة الحقوقية والإنسانية الدولية، والعمل الجاد من أجل إنهاء عقود الأسر والحرمان والإفراج عنهم.
