أكدت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة أن سياسة التقليصات وإنهاء الخدمات التي تنتهجها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وكان آخرها في دائرة التمويل الصغير والتنمية، تشكل تهديداً خطيراً لقضية اللاجئين وحقوقهم، وليست مجرد أزمة موظفين أو أزمة مالية عابرة.
وشددت اللجنة، في بيان لها صدر اليوم الجمعة، على رفضها القاطع لتحويل العجز المالي للأونروا إلى أزمة خدمات وحقوق يدفع ثمنها الموظف واللاجئ الفلسطيني.، محذرةً من أن استمرار التقليصات وإعادة الهيكلة دون شفافية وشراكة مع ممثلي الموظفين واللاجئين يضعف الخدمات الأساسية في الصحة والتعليم والإغاثة، في وقت يحتاج فيه القطاع إلى مضاعفة الدعم جراء الكارثة الإنسانية القائمة.
وأوضحت اللجنة أن "الأونروا" ليست مشروعاً مالياً أو مؤسسة خدمية قابلة للتقليص، بل هي وكالة أممية مرتبطة بولاية سياسية وشاهد على قضية اللاجئين، مشيرة إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (80/78) الذي أكد تمديد ولايتها حتى 30 يونيو/حزيران 2029، ودعا المانحين لتعزيز التمويل.
وطالبت اللجنة المشتركة للاجئين بوقف أي تقليص يمس الخدمات الأساسية أو الأمن الوظيفي للعاملين بصورة غير عادلة، وضمان كامل حقوق الموظفين الذين تنتهي خدماتهم وفق الأنظمة والمعايير الموحدة.
كما دعت في ختام بيانها إلى إعلان خطة إعادة الهيكلة بكل شفافية، وإشراك ممثلي الموظفين واللاجئين في القرارات ذات الصلة، والحفاظ على الكادر البشري المؤهل باعتباره العمود الفقري لاستمرار عمل الوكالة.
