قال مركز معلومات فلسطين معطى إن 105 تجمعات بدوية في الضفة الغربية هُجّرت بالكامل من أراضيها ومراعيها منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة.
وأوضح المركز أن من بين التجمعات التي جرى تهجيرها 26 تجمعًا بدويًا منذ بداية عام 2026، نتيجة اعتداءات الاحتلال "الإسرائيلي" وتصاعد هجمات المستوطنين على التجمعات البدوية وسكانها.
وأشار إلى أن عمليات التهجير تأتي في سياق تضييق متواصل على سكان التجمعات البدوية، يشمل الاعتداء على ممتلكاتهم ومواشيهم، وممارسة ضغوط تدفعهم إلى مغادرة أراضيهم ومراعيهم.
وبحسب معطى، تستهدف هذه الممارسات تفريغ المناطق المحاذية للمستوطنات والمناطق المصنفة "ج" من سكانها، بما يسهّل السيطرة عليها وتوسيع المستوطنات وضم مساحات جديدة إلى مناطق النفوذ الاستيطاني.
وتشهد التجمعات البدوية في الضفة الغربية، خصوصًا في المناطق المصنفة "ج"، ضغوطًا متزايدة بفعل التوسع الاستيطاني والاعتداءات التي تستهدف السكان ومصادر رزقهم، في وقت تفرض فيه سلطات الاحتلال قيودًا على البناء وتوسعة المساكن والمنشآت الفلسطينية في هذه المناطق.
وتشكل المنطقة "ج" نحو 60% من مساحة الضفة الغربية، وتخضع وفق ترتيبات أوسلو للسيطرة "الإسرائيلية" الكاملة، وتشمل مساحات واسعة من الأراضي التي يعتمد سكانها الفلسطينيون على الزراعة والرعي وتربية المواشي.
وتقول جهات فلسطينية ودولية إن تهجير التجمعات البدوية من مواقعها يهدد بقاء التجمعات الفلسطينية في المناطق المفتوحة، ويزيد من تفكك التواصل الجغرافي بين البلدات والقرى الفلسطينية، في ظل استمرار التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي.
