ناقش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في دورته الـ63 المنعقدة في جنيف، تقرير المفوض السامي بشأن تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالشركات العاملة في المستوطنات "الإسرائيلية"، إلى جانب حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، ضمن البند السابع من جدول أعمال المجلس.
وشهدت الجلسة مداخلات من مجموعات جغرافية وسياسية ودول أعضاء ومراقبة، ركزت على أنشطة الشركات المرتبطة بالمستوطنات، والمطالبة بوقفها، باعتبارها تتعارض مع حقوق الإنسان، وفق ما طرحته الدول والمجموعات المشاركة.
وتناولت المداخلات الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مع مطالبات بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية، إلى جانب الوضع في الضفة الغربية، بما يشمل اعتداءات المستعمرين على الفلسطينيين، واستمرار بناء المستوطنات، والإجراءات المتعلقة بالأموال الفلسطينية.
كما دعت دول إلى احترام حقوق الإنسان ووقف الانتهاكات بحق الفلسطينيين، مؤكدة أهمية المساءلة والمحاسبة، فيما أعربت معظم الدول والمجموعات المشاركة عن دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في تقرير المصير.
وشاركت منظمات غير حكومية في النقاش، وتحدثت عن انتهاكات قالت إنها تقع بصورة يومية، داعية إلى تفعيل المساءلة وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة.
وتأتي مناقشة التقرير ضمن الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة في جنيف بين 7 سبتمبر/أيلول و7 أكتوبر/تشرين الأول 2026، في ظل استمرار اهتمام آليات الأمم المتحدة بدور الشركات في الأنشطة المرتبطة بالمستوطنات.
وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد أصدر تحديثات لقاعدة بيانات الشركات ذات الصلة بالأنشطة المحددة في المستوطنات، وكان آخر تحديث منشور لها في يونيو/حزيران 2023.
