أعلن الادعاء العام الإيطالي عن إدراج وزير الحرب الصهيوني يسرائيل كاتس، ورئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير، إلى جانب مسؤولين في الشرطة وإدارة السجون وآخرين، ضمن تحقيق قضائي يتعلّق بالمعاملة التي تعرض لها نشطاء "أسطول غزة"، وذلك بعدما شمل التحقيق سابقاً وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وأوضح الادعاء أن التحقيق يركز على شبهات ارتكاب جرائم تعذيب وخطف وإصابة جسدية وسرقة وإلحاق أضرار، وجاء بناءً على شكاوى قدمها 50 مواطناً إيطالياً جرى احتجازهم خلال مشاركتهم في "أسطول الصمود العالمي" عامي 2025 و2026.
وتعود خلفية هذه الإجراءات القانونية إلى مايو الماضي، عندما استولت بحرية الاحتلال الإسرائيلي على سفن "أسطول الحرية" المتجهة من تركيا إلى قطاع غزة واعتدت على المشاركين على متنها، حيث أكدت اللجنة الدولية لكسر الحصار آنذاك احتجاز الناشطين وتعمّد تحطيم معدات التصوير لحجب حقيقة الاعتداءات.
وقد أثارت هذه الانتهاكات موجة إدانات دولية واسعة، خاصة بعد نشر مقطع مصور أظهر بن غفير وهو يلوح بعلم الاحتلال أمام محتجزين مقيدي الأيدي وجاثين على ركبهم، إضافة إلى قيام القوات الإسرائيلية بدفع ناشطة أرضاً بعنف.
وتأتي الخطوة الإيطالية امتداداً لملاحقات قضائية أوروبية مماثلة، حيث كان الادعاء الفرنسي قد أعلن بدوره فتح تحقيق أولي في شبهات تعذيب وجرائم حرب على خلفية المعاملة التي تعرض لها مواطنون فرنسيون شاركوا في الأسطول.
