أكدت مصادر في حركة حماس أن وفدها سيعود إلى العاصمة المصرية القاهرة، قادماً من قطر ، للموافقة على مطالب المخابرات العامة المصرية، التي قدّمتها الأخيرة للحركة، في لقاءات جمعتهما، منتصف مارس الجاري، وفقاً لما أوردته صحيفة "الشرق الأوسط".
وقالت مصادر فلسطينية للصحيفة إن حركة حماس، وبعد مباحثات أجراها مكتبها السياسي في العاصمة القطرية الدوحة، وافقت على جميع الطلبات المصرية، على أن تقدم ل مصر طلبات مقابلة لذلك.
بالتزامن، ذكرت صحيفة القدس الفلسطينية أن أول اللقاءات بين حماس والمخابرات المصرية، سيُعقد غداً الاثنين.
وكانت مصادر خاصة كشفت لـ"بوابة الهدف" ما طالبت به المخابرات العامة المصرية، من وفد حماس، خلال لقاءات القاهرة، وهو أن تتخلّى حماس عن علاقتها بجماعة الإخوان المسلمين، تنظيمياً وإدارياً، و وأن تضمن الحركة حدود القطاع مع مصر، وأن تسلّم بعض المصريين المتواجدين في غزة، ممّن تتهمهم مصر بقضايا أمنية، إضافة لأن تعترف حماس بالنظام المصري القائم حالياً.
وفي المقابل، ذكرت المصادر أن حماس ستُطالب مصر بفتح معبر رفح، وتسيلم المختطفين الأربعة التابعين لكتائب القسام، ووقف الحملات الإعلامية ضد الحركة، ووقف ضخ مياه البحر في الأنفاق، واستئناف مصر لدورها في عملية السلام، والمصالحة مع حركة فتح، حسب "الشرق الأوسط".
جدير بالذكر أن القيادي في حركة حماس، محمود الزهار، قال في تصريحات صحفية، قبل يوميْن، إنّ ردّ حركته على العرض المصريّ سيكون "إيجابيًا"، وسيتم تبليغ المصريين، مجدداً التأكيد على أن حماس لا تسمح بخروج سلاحها من غزّة أو التدخل في شؤون الدول.
وبيّن أنّ المخابرات العامة المصرية طالبت حماس التوجّه برسالةٍ للشارع المصري في حملةٍ إعلامية، لتوضيح الحقائق ضد الاتهامات الموجّهة للحركة، من قبل بعض الإعلام المصري.
وكشف أن القاهرة طرحت موقفاً مُغايراً عن السابق، بخصوص معبر رفح، وحماس قبلت به، مُطالبةً بضرورة فتح المعبر للتخفيف عن أهالي القطاع.
وكانت المخابرات العامة المصرية اشترطت في آخر موقف مُعلن لها، عودة السلطة الوطنية الفلسطينية، لإدارة معبر رفح، والقطاع، لبدء المفاوضات بشأن فتحه بشكل دائم.
في السياق، من المقرر أن يُناقش وفد حركة حماس، مع المخابرات العامة المصرية مستجدات ملف المصالحة الفلسطينية، بعد أن بحثت الحركة القضايا العالقة في هذا الملف، مع وفد من حركة فتح، في الدوحة.
